[فقد صار بعض الشرع] (1) غير محفوظ، فلا يكون المجموع محفوظا.

فلم يبق إلا الإمام الذي هو بعض الأمة المعصوم؛ لأنه لو لم يكن معصوما لتطرق إليه الزيادة والنقصان، فلا يكون محفوظا.

الرابع:

إذا صدر عنه الذنب، فإما أن يتبع، [وهو باطل قطعا، وإلا لم يكن ذنبا، ولقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان (2) . وإما ألا يتبع] (3) ، فلا يكون قوله مقبولا، فلا يكون فيه فائدة.

الخامس:

إن كان نصب الإمام واجبا على الله تعالى استحال صدور الذنب منه.

لكن المقدم حق-على ما تقدم (4) -فالتالي مثله.

بيان الشرطية: أنه لو صدر عنه الذنب لجوزنا الخطأ في جميع الأحكام التي يأمر بها، وذلك مفسدة عظيمة، والله تعالى حكيم لا يجوز عليه المفسدة.

السادس:

قوله تعالى: لا ينال عهدي الظالمين (5) . أشار بذلك إلى عهد الإمامة، والفاسق ظالم.

السابع:

الإنسان مدني بالطبع لا يمكن أن يعيش منفردا؛ لافتقاره في بقائه إلى مأكل وملبس و[مسكن] (6) ، لا يمكن أن يفعلها بنفسه، بل يفتقر إلى مساعدة غيره، بحيث[يفرغ] (7) كل منهم لما يحتاج إليه صاحبه حتى يتم نظام النوع.

ولما كان الاجتماع في مظنة التغالب والتناوش فإن كل واحد من الأشخاص قد يحتاج إلى ما[في] (8) يد غيره، فتدعوه قوته الشهوية إلى أخذه وقهره عليه وظلمه

Page 110