فيه، فيؤدي ذلك إلى وقوع الهرج[والمرج] (1) وإثارة الفتن، فلا بد من نصب إمام معصوم يصدهم عن الظلم والتعدي، ويمنعهم عن التغلب والقهر، وينتصف للمظلوم من الظالم، ويوصل الحق إلى مستحقه، لا يجوز عليه الخطأ ولا السهو ولا المعصية، وإلا لم يتم النظام به.

الثامن:

أنه تعالى قادر على نصب الإمام المعصوم، والحاجة للعالم داعية إليه، ولا مفسدة فيه-والكل ظاهر-فيجب نصبه.

التاسع:

كل صفة نقص توجب احتياج موصوفها[إلى] (2) الكمال، ونفيها إلى غيره إنما يوجب الاحتياج إلى غير موصوف[بتلك الصفة، فعدم العصمة أوجب الاحتياج إلى غير موصوف] (3) بها؛ إذ الموصوف بها مشارك في الاحتياج. وغير الموصوف بعدم العصمة[هو موصوف بالعصمة] (4) .

العاشر:

تجويز الخطأ هو (5) إمكانه، وإذا وجب الاحتياج إلى علة في عدمه كانت واجبة العدم؛ إذ جميع الممكنات تشترك في الإمكان، فتشترك في الاحتياج إلى علة خارجة، والخارج عن كل الممكن لا يكون ممكنا، [و] (6) واجب عدم الخطأ هو المعصوم.

الحادي عشر:

لو كان الإمام غير معصوم لزم تخلف المعلول عن علته التامة، لكن التالي باطل، فالمقدم مثله.

Page 111