وقوله: من دون تعيين مدلوله ولا عدده. ليخرج نحو: الرجال المعهودين، ونحو: عشرة. فإنهما وإن استغرقا ما يصلحان له، ولكن مع تعيين المدلول والعدد فليسا بعامين. ومنهم من زاد في الحد: بوضع واحد. وذلك ليدخل في المشترك إذا استغرق جميع أفراد معنى واحد، كالعين إذا أريد بها المبصرة، في قولك: رأيت العيون. فإنها تستغرق جميع ما يصلح له من هذا المعنى. وإن لم يستغرق غيره. لأن صلاحيتها له بوضع ثان، غير هذا الوضع. ويخرج به أيضا: المشترك. إذا استعمل في جميع حقائقه. فإنه يصدق أنه مستغرق لما يصلح له. وليس بعام. لتعدد الواضع. فتأمل! والله أعلم.

فهذا القيد يدخل المشترك باعتبار، ويخرجه باعتبار، كما ترى .

(( والخاص بخلافه )). وهو: اللفظ الذي لا يستغرق ما يصلح له.

(( والتخصيص: إخراج بعض ما تناوله العام )). أي: إخراجه عما يقتضيه ظاهر اللفظ من الإرادة والحكم، لا عن الحكم نفسه ولا عن الإرادة نفسها. فإن ذلك الفرد لم يدخل فيهما حتى يخرج، ولا عن الدلالة، فإن الدلالة هي كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى. وهذا حاصل مع التخصيص. هكذا ذكره بعض المحققين.

والمخصص _ بفتح الصاد _ هوالعام الذي أخرج عنه البعض. والمخصص _ بكسرها _ هو المخرج _ بكسر الراء .

والمخرج _ حقيقة _ هو إرادة المتكلم. وقد يطلق مجازا على الدآل على التخصيص، تسمية للدآل باسم المدلول .

Page 150