لكن المقدم حق فالتالي مثله . أما بيان صدق المتصلة ، فلأن ما عدا | العقل إما جسم أو متعلق به أو لا جسم ولا متعلق به ، لكن الجسم | | وما يتعلق به ، لا يصدر عنهما ما لا يتناهى ، فالصادر عنه ذلك هو ما | ليس بجسم ولا متعلق ( لوحة 344 ) به .

وهذا إن كان هو واجب الوجود فيمتنع ألا يكون بينه وبين المحرك | الجسماني واسطة ، كما ستعلم . سواء كان ذلك المحرك نفسا أو غير | نفس .

ونعيد الكلام في الواسطة . وإن كان عرضا فحله هو العقل ، لا | غير ، وإلا لم يكن بريئا عن التعلق بالجسم . وإن كان جوهرا فذلك | هو العقل إذ لا نعني بالعقل إلا الجوهر الذي هو بهذه المثابة . وأما | بين حقية المقدم فلأنه لولا وجود حركة غير منقطعة لما حدث حادث ، إذ | الحادث لا يوجد بعلة دائمة ، إلا إذا توقف إيجابها له على حادث آخر ، | وإلا لكان وجوده في بعض الأحوال دون بعض ترجيحا من غير مرجح ، | فلا بد من توقفه على حادث ، وذلك الحادث يتوقف على آخر ، وهكذا إلى | غير النهاية .

وهذه الحوادث لا يجوز اجتماعها في الوجود ، لاستحالة وجود أمور | مترتبة بالطبع إلى غير النهاية معا ، فكل حادث يسبقه آخر لا إلى | أول ، والسابق لا يجوز أن يكون علة تامة لوجود اللاحق ، لأنه غير | موجود حالة وجوده .

فلا بد وأن تكون العلة التامة لوجوده مركبة من موجود دائم | الوجود ، ومن سبق حادث آخر ثم الحادث إذا حصل وله علة ثبات فنسبته | إليها ليست دائمة ، وإلا لدامت ، ولكنها حادثة . فللنسبة على حدوث | وثبات ، ثم يعود الكلام إلى نسبة النسبة ، في نسبتها إلى علة الثبات ، | وتتسلسل العلل الثابتة إلى غير النهاية ، فلا بد من وجود شيء ثباته | على سبيل التغير والحدوث ، بمعنى أن ماهيته هي التغير والتجدد ، | ولا مفهوم له وراء ذلك . |

Page 496