وكل قوة في جسم فإنها تحتمل التجزؤ ، فليس شيء من القوى | غير المتناهية موجودا في الجسم ، ولا قوة من القوى الجسمانية غير | متناهية التحريك ، سواء كان تعلقها بالجسم تعلق الحلول ، أو تعلقا على | وجه آخر ، لأن القوة الغير متناهية ، لو حركت جسما مسافة ما ، بكل | | قوتها لا ببعضها ، حتى لا تكون الارادية منها تمسك عن شديد الحركة ، | ليتصرف كمالها إلى دوام التحريك ، وحركة ذلك الجسم بعينه في تلك | المسافة ( في تلك المنافذ ) بعينها أخرى متناهية ، فكل منهما تحرك | في زمان لا محالة ، لزمانيهما بالضرورة نسبة ، وكذا لسرعة حركتيهما | وبطئيهما . ولا شك أن قطع الجسم لتلك المسافة بالقوة الغير المتناهية ، | إنما هو في زمان أقصر من الزمان الذي يقطعها بالقوة المتناهية ، وإلا | لم يظهر التفاوت بين القوتين ، والتي زمانها أقصر هي أسرع من التي | زمانها أطول .

ونسبة القوة إلى القوة ، كنسبة الزمان إلى الزمان ، لكن نسبة | الزمان إلى الزمان نسبة متناه إلى متناه ، فنسبة القوة إلى القوة هي | كذلك أيضا .

فالقوة التي فرضت غير متناهية هي متناهية . هذا خلف .

ولا يتصور قوة تحرك تحريكات غير متناهية في الشدة ، وإلا لكان | تحريكها لا في زمان ، إذ لو كان في زمان ، مع أن كل زمان فهو قابل | للقسمة ، كما عرفت ، لكان كونها في بعض ذلك الزمان يقتضي كونها | أشد من التي في كله ، فلا تكون الحركة في كله ، لا نهاية لها في الشدة ، | وهو على خلاف ما فرض ، وإذ قد تقرر أن كل قوة حالة في الجسم أو | متعلقة به كيف كان ، لا يجوز أن تكون غير متناهية في ذاتها ، أي لا تكون | بحيث يصدر عنها ما لا يتناهى في المدة أو في العدة أو في الشدة .

فمن الواجب أنه إن كانت حركات غير متناهية أو حركة واحدة | كذلك ، فلا بد من استنادها إلى عقل واحد ، فما زاد .

Page 495