تنظيم شئون العمل الزراعي والصناعي بحيث يكفل للعامل معيشة تتفق مع كرامة الإنسان، فلا تقل الأجور عن الحد الكافي للوفاء بضرورات الحياة وفاء كاملا، وتزداد بما يناسب وفرة الإنتاج وإجادة العمل. (3)

تنظيم العلاقات بين العمال وأرباب الأعمال على أسس اقتصادية تتفق مع قواعد العدالة الاجتماعية، وفضلا عن ربط مصلحة العمال بالمصنع تيسر لهم سبل المعيشة من مسكن وكساء وغذاء وعلاج، وتنشأ لهم المدارس والنوادي الرياضية والجمعيات التعاونية، ويفرض كل ذلك بالقانون. (4)

وضع ميثاق للعمل، وتنظيم جماعات العمال كأعضاء عاملين في المجتمع، والاعتراف بهيئاتهم العامة في جميع الظروف والأحوال، وإقامة هيئات دائمة للنظر في شئون العمل تجتمع في فترات معينة للمساعدة في حسم مشاكل العمال، وتتألف هذه الهيئات وقوامها رجال الصناعة والعمال، وتختص بأوجه الخلاف الرئيسية، وتعاونها هيئات مماثلة ذات مستوى أدنى، وتختص بأوجه الخلاف الأقل أهمية، فيتبادلون وجهات النظر المختلفة في فترات دورية متقاربة، ويتداركون المسائل التي يواجهها كل منهم في الوقت المناسب، فيتفادون المشاكل والصعاب. (و) إنهاض التجارة الداخلية والخارجية (1)

إنعاش التجارة المصرية في الداخل بمحاربة الاحتكار، وتنظيم السوق تشجيعا للمنافسة الصالحة، وتقرير المساواة في حق الحصول على المواد الأولية. (2)

توجيه تجارتنا الخارجية وفقا للمبادئ التجارية الملائمة لاقتصادنا القومي، على نظام يكون بمنجاة من القيود غير الاقتصادية.

رابعا: الشئون المالية (1)

وضع مالية الدولة على أساس جديد يلائم التطورات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، وتوجيه أموال الدولة لخير الأهلين جميعا، وحمايتها من نفقات الزهو والزخرف؛ ويكون تحقيق الحاجات الضرورية الأولى للسواد الأعظم من الأمة في المقام الأول من نفقات الدولة، وتكون العناية بالمشروعات الكبرى التي تزيد في موارد الدولة من أهم الاتجاهات المالية. (2)

إعفاء الطبقات الفقيرة من الضرائب إلى الحد الأدنى الضروري لرفع مستوى المعيشة، وإعفاء الملكية العائلية الصغيرة من أرض أو مسكن من الضرائب.

وجعل أساس الضرائب تصاعديا بما يتفق ومقتضيات العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي، وتوزيع الضرائب توزيعا سليما يضمن قوة شرائية كافية للفرد، ويكفل حماية المنشآت الأهلية وتقدمها. (3)

جعل المرافق العامة الحيوية قومية، ووضعها تحت إشراف الدولة مباشرة. (4)

Unknown page