تكون الجمعيات التعاونية أساسا لتحقيق وفرة الإنتاج، وتخفيض مصاريف الزراعة، وتزويد الفلاحين بأدوات الزراعة وبالسماد والبذور والمواشي والدواب، وتخفيض سعر فائدة القروض الزراعية، وإرشاد الفلاحين إلى حسن استغلال الأراضي بتقديم النصائح ونشر المعلومات.

وعلى الدولة أن تضع لهذه الجمعيات النظم التي تعينها على أداء رسالتها، وأن تقدم لها المساعدات الكاملة. (ج) الصناعة (1)

العمل على إنهاض الصناعة بتدبير المواد الأولية، والقوى المحركة الرخيصة، وتيسير المواصلات، وتوفير سبل الائتمان الصناعي، والكشف عن مخابئ ثروتنا المعدنية، واضطلاع الدولة أصلا باستغلالها. (2)

تشجيع إقامة المصانع، وتوزيعها في نواحي البلاد على أسس اجتماعية واقتصادية، وتوزيع أعمال الإنشاء والتعمير بين الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية والبلدية والقروية، وبين الشركات والأفراد، بما يلائم الصالح العام. (3)

حماية الصناعات الناشئة السليمة. (4)

فتح مجال العمل الاقتصادي الحر للشباب المصري بالتوجيه والإقراض، حتى نكفل في جيل واحد تكوين كفايات صناعية مستنيرة. (5)

ولرفع مستوى المعيشة ينبغي أن يكون هدفنا رفع مستوى الإنتاج إلى أقصاه، وزيادة الدخل، وتشغيل أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة حتى يساهم كل مواطن بنصيبه في العمل لخدمة بلاده. (د) تعاون الزراعة والصناعة

إن الرخاء القومي يستند إلى تعاون الزراعة والصناعة، وإن من أهم الأعمال التي ستواجهنا تحقيق الموازنة بين الإنتاج الزراعي والصناعي بالقدر الذي يسمح للصناعة والزراعة معا بالازدهار ووفرة الإنتاج.

فإن توفير العمل الكامل والمنتجات الصناعية والأجور الطيبة في المدن المصرية يجعلنا نأمل في زيادة الإنتاج والرخاء في الريف المصري. (ه) العمال الزراعيون والصناعيون (1)

حماية العمل الزراعي والصناعي بالتوسع في تشريعات التأمين الاجتماعي بأقصى ما تحتمله موارد الدولة، والعمل على أن يكون التأمين الشامل هو الهدف الأخير. (2)

Unknown page