بموافقته لما عهد منه من موافقته النصوص حتى قال:" وافقت ربي في ثلاث «١» " ثم إن عمر رجع في هذه القضية إلى متابعة أبي بكر ... " اهـ. أما عن عثمان- ﵁ فيتضح من كلامه «٢» عند قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا ... (١٥٥) الآية «٣»:" فيها مسائل للشيعة: الأولى: أن هذا كان يوم أحد ففر عثمان وثبت علي فدل على أن عليا أفضل لأنه سلم من هذه الآية. الثانية: أن الفرار من الزحف كبيرة خصوصا عن النبي- ﵇ في تلك الضائقة، وقد أتاها عثمان. الثالثة: دلت الآية على أن فرار عثمان إنما كان عقوبة على ذنب أتاه لقوله ﷿: إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا فكان عقوبة الذنب ذنبا مثله. وأجابت السنة بتمام الآية وهو قوله- ﷿: ولَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. والذنب المغفور كغير المعمول، ولو ساعد الدليل على أن يحمل تولي عثمان وأصحابه توليا مباحا إما تحرفا لقتال أو تحيزا إلى فئة لكان أولى، لكنه لا يساعد، إذ لو كان كذلك لما لحقتهم اللائمة، ولما احتاجوا إلى العفو، وبما أجبنا به أولا أجاب ابن عمر عن عثمان مع معرفة ابن عمر بحقيقة الواقعة «٤» " اهـ.

(١) أخرجه البخاري في الصلاة، باب ما جاء في القبلة ... (٣٢) وفي تفسير سورة البقرة، باب (٩)، ومسلم في فضائل الصحابة، حديث ٣٤، وأحمد في المسند (١/ ٢٣ - ٢٤). (٢) في الإشارات الإلهية ص ٨٣ خ الأحمدية. (٣) سورة آل عمران: ١٥٥. (٤) انظر صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عثمان بن عفان، وكتاب المغازي، باب قول الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا ولَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ... (آل عمران: ١٥٥) وانظر جامع الترمذي كتاب المناقب، باب مناقب عثمان، ومسند أحمد (١/ ٦٨). وانظر تفسير ابن كثير ١/ ٢١٣ - ٢١٤، ٢١٨ - ٤١٩.