ثم لا يخفى أن من ترك الكذب مثلا لأبنية القربة والطاعة لله تعالى لا اعتماد على تركه للكذب، فإن الدواعي الباطلة كثيرة والمانع القوي - وهو طاعة الله تعالى - غير موجود فيه، فربما زال عادته من تركه الكذب لداع أقوى منه، فلا عبرة بمثله وهو غير ثقة ومأمون على الكذب ولا ركون عليه شرعا.
فقوله: " لا يصح الحكم بغفلتهم " محل تأمل، ويأتي الوجه فيما يتراءى في توثيق المفيد في عنوان محمد بن سنان مما كتب هنا، ومضى في عنوان آدم بن يونس ما يناسب المقام " جع ".
332 الحسين بن مصعب روى الشيخ في كتاب المكاسب: عن الحسين بن
سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن مصعب (1)، وهو يؤيد كون محمد بن زياد محمد بن أبي عمير " م ح د ".
هذا غير بعيد إلا أنه ليس بحيث يبتنى عليه الأمر في موضع آخر كما فعل " جع ".
333 الحسين بن المنذر قوله: (لأن مجرد كونه من الشيعة [أعم
من قبول قوله]).
بل فيه الإشعار على خصوصية زيادة على كونه من الشيعة، ومنه ما ورد في رواية الصادق (عليه السلام): نحن أفراخ علي فما حدثناكم به عن علي فهو قوله (2)، وأسلوب الرواية شاهد عليه " جع ".
334 الحسين بن موسى الهمداني قوله: (وفي " صه ": الحسين بن
موسى من أصحاب الكاظم (عليه السلام)).
في الكافي في الباب الحناء بعد النورة: علي بن محمد بن بندار ومحمد بن الحسن جميعا، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن الحسين بن موسى قال: كان أبي موسى بن جعفر (عليهما السلام) (3). " جع ".
335 الحسين بن مهران [الكوفي] قال في نقد الرجال: ويحتمل أن
يكون المتقدم، وأن يكون أخا صفوان (4)، انتهى " جع ".