أقول: هاهنا قاعدة مشهورة وهي أن إثبات ما لا دليل عليه جهالة وكثير من الناس لا يكادون يفرقون بين إثبات ما لا دليل على ثبوته وبين نفي ما لا دليل على نفيه، وكان المعترض من هذا القبيل ولم يعلم أن بين الأمرين فرقا فإنه لو جاز إثبات شيء بغير دليل دال على ثبوته لما احتيج إلى الأدلة بخلاف نفي ما لا دليل على نفيه فإنه يكفي في نفيه كونه مما لا دليل على ثبوته، ففي التحقيق أن نفيه بدليل وهو أنه لا دليل على ثبوته، وأي حاجة إلى نفي ما ليس بثابت، وقد كفاه نفيا أنه لا دليل على ثبوته، ولو جاز إثباته لعدم الدليل على انتفائه أيضا لانفتح باب الجهالات وجاز أن يكون بين أيدينا جبال شامخات وبحار زاجرات وقدور راسيات راسخات إلى غير ذلك مما إثباته في غاية الجهالات، والمؤلف رحمه الله إنما أشار إلى هذه القاعدة والمهدي قدس الله روحه لا يخالف فيها كما صرح بذلك في كتبه، فقول المعترض: وكما لا دليل على وجوده ...إلخ اعتراف بمقصود المؤلف وانتصار للمهدي بما لا يرضاه ورجوع المعترض إلى التمسك بالتجويزات والاحتمالات والتمحلات التي هي نوع من السفسطات كما أشار إليه بقوله أولا: لا يقتضي انتفاء الاحتمال، وهذا منه قرع لباب طريقة صالح بن عبد القدوس صاحب كتاب الشكوك الذي ندم على موت ولده قبل أن يقرأه، وكأن المعترض ما وجد ما يتمسك به في وجوده إلا احتمال وجوده، فليت أنه أعرض عن مثل هذا الاعتراض الذي ألجأه إلى إثبات ما لا ....... ثبوته إلا مجرد احتمال أنه ...... لا احتمال في التحقيق كما عرفت ...... أن لا يجزم بنفي شريك ......... يصح له الحكم بأنه تعالى و......... لا ثاني له أصلا؛ لأن ......... هو وغيره من الأشاعرة في الاستدلال على ........... أن يبقى الهيئة اله ................ ولا يبقي احتمال إله آخر ........... عن بعض الأشياء، فأين الدليل الذي ينفي احتماله، فإذا لم يكن ثمة دليل لهم على ذلك وكان مجرد احتمال الشيء كافيا في ثبوته لأن الله تعالى واحد لا ......... لوهية وأنه تورط في ......... الشرك، نسأل الله العافية.

Page 373