أقول: قد توهم المعترض أن معنى الأمور والمعاني واحد وأنه من باب عطف البيان والتفسير وما علم أنه من عطف الخاص على العام فلذا قال: قد مر بيان صحتها ...إلخ فإنه ما سبق إلا صحة المعاني بزعمه لا صحة الأمور التي أثبتها بعض المعتزلة كما هو مذهب أبي هاشم في إثبات الأحوال بل سبق من المعترض إبطالها حيث قال على قول المؤلف رحمه الله تعالى: بعض أئمتنا وبعض شيعتهم وأبو علي والبهشمي بل هي أمور...إلى أن قال: إذ لا واسطة بين الوجود والعدم ما نصه: إلا عند القائلين بالحال وهو باطل ...إلى آخره، فانظر هذا الحال والتخليط في المقال، ومن خاض في كلام قبل فهمه كان هذا حاله.

ولما قال المؤلف: وهذا معنى قول الأئمة يدركها تعالى بعلمه لأن علمه ذاته مقررة.

قال المعترض: هذا تفسير لكلامهم على طبق هواه ومذهبه وإلا فكلامهم ظاهر في أن العلم زائدا على الذات كما في قوله تعالى: {أنزله بعلمه}[النساء:166] ونحوه.

Page 242