وأما الامتناع فلما ذكرناه هنا؛ لأنا نقول: لا يخلو إما أنهم يقولوا إن الشيء الحادث مثلا لا يخلو عن أحد الأحكام في الأزل بالنظر إلى ما لا يزال أو بالنظر إلى الأزل نفسه، لا سبيل إلى الأول، أما الوجوب والامتناع فظاهر وأما الإمكان فلبطلانه بما ذكرناه سابقا، ولا إلى الثاني؛ لأن الأزلية مانعة عن وجوده في الأزل فلا يكون واجبا وهو ظاهر أيضا ولا ممكنا وإلا كان الممتنع في حال امتناعه ممكنا وهو محال ولا ممتنعا لأن هذا الامتناع إنما هو عارض نظرا إلى الأزلية وليس الكلام في غير الذاتي.

نعم يرد أن الامتناع إذا كان عارضا لم يكن منافيا للإمكان الذاتي فلا يتم توجيه كلام المؤلف، ويجاب بأن من لا يثبت الذات في الأزل لا يمكنه القول بالإمكان المضاف إليها كما مر، ثم إنك إذا حققت وجدت الحادث ما خلا عن أحد الأحكام لا بالنظر إلى الأزل ولا بالنظر إلى ما لا يزال، أما بالنظر إلى ما لا يزال فظاهر، وأما بالنظر إلى الأزل فلثبوت الامتناع العارض بسبب الأزلية فإنه ما خرج عن مطلق أحكام العقل الثلاثة، وإن شئت قلت: لم لا يجوز خلق بعض الأشياء عن الثلاثة الأحكام في الأزل؟ ألا ترى أن الذوات في العدم لا توصف في الأزل بالوجوب ولا بالامتناع ولا بالإمكان.

أما الوجوب فلأنه حكم للوجود لا للذات [22] على أنها معدومة وهو واضح، ومثله الامتناع أي أنه حكم للوجود؛ إذ يقال الشيء الفلاني ممتنع الوجود ولا يقال الذات الفلانية ممتنعة، وأيضا فلو كانت موصوفة بالامتناع لم توجد ذات أبدا لكن التالي باطل قطعا وإجماعا فالمقدم مثله.

Page 46