وبالجملة فلا ندري بما نواخذ المعترض فإنه يرد على المذهب ثم يقول بما يستلزمه.

وأما قوله: وإلا كانت في الأزل إما واجبة...إلخ فلا يلزم المؤلف إلا إذا سلم أن الإمكان إذا لم يكن أزليا كان الامتناع والوجوب أزليا وهو ممنوع كما عرفت، ولا يخفاك جواز زوال الأمور الاعتبارية والعدمية ولو فرض قدمها ولا يلزم من زالها قلب في الحقائق فلم لا يجوز أن يكون بالإمكان غير حاصل في الأزل ثم يحصل فيما لا يزال كتعلقات القدرة أعني التعلقات الحادثة على ما قالوا وكذا غيرها، فمن أين يلزم المؤلف قلب في الحقائق.

لا يقال: إن شيئا من الأشياء لا يخلو عن أحد أحكام العقل الثلاثة أي الوجوب والإمكان والامتناع وهذا ذهاب من المؤلف إلى خلق الممكنات في الأزل عن الثلاثة.

أما الإمكان فلما صرح به.

وأما الوجوب فظاهر.

Page 45