وإن أراد أن المؤلف من جملة العدلية المانعين لمقدور بين قادرين مطلقا وأن هذا التعريض الذي رتب عليه قوله: فانظر...إلخ بصدد مذهبهم فذلك غلط محض ومخالفة لصريح كلام المؤلف فيما سيأتي إن شاء الله تعالى، على أنه إن أراد أنهم قائلون بما يستلزم تعجيزه تعالى وأنه ليس على كل شيء قدير فقد عرفت بطلانه لأنهم قائلون بأنه تعالى قادر على جميع أجناس المقدورات فهو تعالى قادر على جنس مقدور العبد بل هو تعالى قادر على إيجاد قدرة العبد المؤثرة في مقدوره، فقادريته تعالى على جنس مقدور العبد من باب أولى.

وأما المعترض وأصحابه فقد نفوا قادريته تعالى على إيجاد قدرة للعبد مؤثرة في مقدوره بناء على أنه لا فرق بين إيجاد الثاني والشريك له تعالى وبين إيجاد قدرة مؤثرة في أفعاله الاختيارية كما مر، فالتعجيز للباري تعالى إنما يلزم على مذهبهم من هذا الوجه ومن وجوه أخر بخلاف العدلية فإنهم عن القول بما يستلزم العجز مطلقا، والمراد هنا هو بيان أنهم قائلون بعموم قادريته تعالى وأنه عز وجل قادر على جنس مقدور العبد وإن لم تتعلق قادريته بعينه فإن القادرية على الشيء لا تستلزم تعلق القدرة به والقادرية على الجنس تستلزم القادرية على الأفراد ومنها مقدور العبد وذلك يجري مجرى قول أهل البيان: إن اختصاص الجنس يستلزم اختصاص الأفراد كما صرحوا بذلك في توجبه كلام جار الله رحمه الله حيث جعل اللام في [10] الحمد للجنس دون الاستغراق مع أنه هو الظاهر ومن ذلك أنه لو خرج فرد من أفراد الجنس عن الحكم الثابت للجنس لم يصدق قولنا إن الحكم ثابت للجنس؛ لأن الجنس ثابت في ضمن الفرد الشخصي، فالفرد في التحقيق عبارة عن الجنس مع زيادة قيد التشخص وغيره.

Page 21