وأما المعتزلة فقال بعضهم: إنه يمتنع مقدور بين قادرين، ووافقهم جمهور الأشاعرة على ذلك كما مر، وقال أبو إسحاق النظام وأبو علي الأسواري ومن تبعهما من المعتزلة أن الله تعالى لا يوصف بالاقتدار على الشرور والقبائح لأنها ممتنعة منه تعالى وكل ممتنع فإنه لا يدخل تحت الاقتدار بالاتفاق.

وحكي عن أبي القاسم البلخي ومن تبعه من بغداديتهم أن الله تعالى لا يوصف بالاقتدار على مقدور العبد اعتبارا منه للأوصاف العارضة لمقدور العبد من الطاعة والمعصية والعبث والسفه وغير ذلك مما هو مستحيل عليه تعالى اتفاقا وكل مستحيل فإنه لا يوصف بالاقتدار عليه اتفاقا أيضا.

قلت: وليس لأبي القاسم نص في هذه المسألة بخصوصها وإنما استنبطوا ذلك من أصل له في المماثلة وهو أنه يقول: إن مماثلة الشيء للشيء لا تكون إلا لجميع الصفات كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وحكي عن عباد بن سليمان الضيمري أنه قال : إن الله تعالى لا يوصف بالاقتدار على ما علم أنه لا يقع؛ لأنه يمتنع الوقوع للزوم الجهل بوقوعه وكل ممتنع فإنه غير مقدور.

Page 2