وأما الفلاسفة فلأن القديم عندهم قديم بالذات وقديم بالغير فالقديم الذاتي امتناع عدمه مقتضى ذاته فلا يجوز عدمه قطعا واتفاقا فهو اجب الوجود، وأما لقديم بالغير فعدمه مع بقاء علته التامة محال عندهم فعدم ذلك الحادث الذي وقع في سند المنع كما أورده الدواني وتبعه المعترض إما أن تكون علته قديمة بالذات أو لا، إن كان الأول امتنع عدمه معها، وإن كان الثاني نقلنا الكلام إلى علة العلة حتى ينتهي إلى العلة القديمة بالذات لاستحالة الدور والتسلسل فلا يجوز عدمه أصلا، وبهذا يعلم أن هذه المقدمة أي قولهم كل ما ثبت قدمه امتنع عدمه ليست صادقة إلا إذا كان المراد بالثبوت فيما هو واجب الوجود لا إذا عمم وذلك لأن التسلسل في العدمات والاعتباريات غير ممتنع أيضا فقد علمت أنه يجوز زوال الأعدام القديمة فلو صدقت كلية على سبيل التعميم لم يوجد حادث نظرا إلى أن عدمه قديم فظهر أن عدم القديم ممتنع عند الفلاسفة بقسميه كليهما أي الذاتي والزماني.

لا يقال: هذا يجري في الحادث أيضا نظرا إلى أنه مستند إلى علة قديمة بالذات فيمتنع عدمه معها.

Page 1548