بل بقي شق رابع وهو ان يكون أحدهما عين المصدر والاخر خارجا فكان يجب ذكره ثم يشار فيه إلى الخلف بأحد الوجهين أو كليهما من لزوم كون ما فرض معلولا عله (1) وما فرض اثنين واحدا.

ثم قال والجواب ان مؤثرية الشئ (2) ليست صفه ثبوتية على ما بيناه وإذا كان كذلك بطل ان يقال إنه جزء الماهية أو خارج عنها.

وقال المحقق الطوسي ره في نقده للمحصل أقول الأشعرية قالوا الصفة الواحدة لا تقتضى أكثر من حكم اما الذات الواحدة فلم يقولوا ذلك فيه إذ لم يقول بعلية ما عدا الصفات والمعتزلة والفلاسفة قالوا بذلك في الذوات أيضا وصاحب الكتاب خالف الكل والحصول في المكان امر وجودي ومعلول للجسمية من باب التأثير وقبول الاعراض ليس بوجودي (3) عنده وهو وإن كان وجوديا عندهم لكنه من باب التأثر وهم لا يمنعون كون العلة الواحدة مع كونها فاعله كونها منفعلة

Page 212