انما يصح اجتماعهما في موضوع واحد بحسب وجود في بشرط ان يكون الاقتران بهما من حيثيتين مختلفتين تقييديتين لا من حيثية واحده الفصل في أن أول ما يصدر عن الحق الأول يجب ان يكون امرا واحدا هذه الأصول الممهدة التي قد مر ذكرهما مما يستقل به العقل النظري الذي ليس لعينه غشاوة التقليد ولا لمرآته رين العصبية وظلمه العناد لاثبات ان الواحد الحق الصرف وكذا الواحد بما هو واحد (1) لا يصدر عنه من تلك الحيثية الا واحد وان ليس في طباع الكثرة بما هي كثره ان تصدر عن الواحد وان يصدر عنها مبدعان معا بل واحد فواحدا إلى أن يتكثر الجهات والحيثيات وينفتح باب الخيرات فلعل هذا الأصل من فطريات الطبع السليم والذوق المستقيم كما مر ذكره الا ان المعاندين لأهل الحق جحدوا هذا الأصل (2) أشد جحودا كيلا ينفتح على أحد باب الحكمة ولا ينكشف اثبات النور المجرد والجوهر المفارق والصورة المفارقة (3) عن المواد والاجرام والابعاد في عالم الامكان لأنهم لثقل طبائعهم عن الخروج إلى نشأة أخرى ومجاوره العاكفين حمى حرم الله وكعبه القدس والبيت الحرام قعدوا أول مره مع القاعدين ولو أرادوا

Page 204