جعلا بسيطا ما يرد على المتأخرين في مجعولية الماهيات والطبائع الكلية من لزوم كون الممكنات أمورا اعتبارية فان تلك الذوات عندهم كالوجودات الخاصة عند المشائين في أن حقائقها شخصية لا يمكن تعقلها الا بالحضور الوجودي والشهود الاشراقي وقد أسلفنا لك ان كل مرتبه من مراتب الوجود كونها في تلك المرتبة من مقوماتها (1) فيمتنع تصورها وملاحظتها الا بعد ملاحظه ما قبلها فارتباط كل وجود بما قبله هو عين حقيقته (2) لا يمكن تعقله غير مرتبط إلى علته فجعل ذاته بعينه جعل ارتباطه مع الأول بلا انفكاك بينهما لا في الواقع ولا في التصور وليست هي كالماهيات التي يمكن تصورها منفكة عما سواها بناء ا على أنها تكون تارة في الخارج وتارة في الذهن ومعانيها غير معنى شئ من الوجودين وغير ارتباطها مع الحق الأول ولامع شئ من الأشياء الا اجزائها التي هي أيضا أمور كليه والمفهومات الإضافية أيضا وان كانت مرتبطه بغير بحسب ماهياتها لكن المربوطة والمربوط إليها في حكم واحد في عدم كونها مرتبطه بحسب ماهياتها إلى جاعلها ولذلك لا يمكن الحكم على شئ من الماهيات بالوجود الا بعد ملاحظه حيثية أخرى غير ذاتها ومعنى امكانها تساوى نسبتي الوجود والعدم أو الصدور واللاصدور (3) إليها أو سلب ضرورتهما

Page 412