بالذات عن التغير علوا كبيرا.

وأجابوا عنه بان الواجب بالذات هو الذي يمتنع عليه جميع انحاء العدم والزمان ليس كذلك إذ لا استحاله في أن يكون منعدما بالكلية أزلا وابدا.

وهذا مع أنه لا يوافق أصولهم حيث تقرر عندهم وصرحوا بان الوجود الامكاني يمتنع عليه تعالى يرد عليه أيضا (1) ان الوجود الذي يكون للزمان في مقابل العدم السابق واللاحق يلزم ان يكون واجبا له فيلزم استغناؤه عن العلة في استمرار وجوده ومن أصولهم ان الممكن كما يحتاج إلى العلة في وجوده الحدوثي يحتاج إليها في وجوده البقائي.

ثم تكلفوا في الواجب عنه بان مقابل العدم المتقدم أو المتأخر لشئ هو رفع العدم المتقدم أو رفع العدم المتأخر وهذا المعنى أعم من الوجود الاستمراري لامكان صدقه على ذلك وعلى عدمه رأسا أزلا وابدا صدق رفع العدم اللاحق للزمان على عدمه المطلق.

ونحن بعون الله تعالى مستغنون عن هذه التجشمات فان مناط الوجوب الذاتي في فلسفتنا هو ضرورة طبيعة الوجود المطلق بما هو وجود مطلق وملاك الامتناع الذاتي هو ضرورة رفع طبيعة الوجود (2) مطلقا وتحقق طبيعة كليه من الطبائع العامة المتواطئة وإن كان بتحقق فرد من افرادها وارتفاعها بارتفاع جميع الافراد لها لكن الوجود ليس شموله وانبساطه من حيث عروض الكلية والعموم له بل له اطلاق وشمول بنحو آخر سوى العموم على ما يعلمه الراسخون في العلم فوجوب حقيقته الكاملة يستلزم وجوب جميع شعبه ومراتبه وفروعه وامتناع هذه الحقيقة يستلزم امتناع جميع مراتبه وانحائه وتجلياته فالزمان بهويته الاتصالية التي هي

Page 381