وجود الممكنات امرا عقليا انتزاعيا وموجوديتها باعتبار نسبتها إلى الوجود القائم بنفسه أو كانت متفقه في مفهوم سلبي كالحكم على ما سوى الواجب بالامكان لاشتراكها في سلب ضرورتي الوجود والعدم لذواتها واما ما سوى أشباه تلك الوجوه التي ذكرناها من الجهات الاتفاقية فلا يتصور الحكم فيها بأمر مشترك بلا جهة جامعه ذاتية أو عرضيه فإذا حكمنا على أمور متباينة الذوات بحكم واحد بحسب مرتبه ذواتها في أنفسها بلا انضمام امر آخر أو اعتبار جهة أخرى غير أنفسها فلا بد هناك مما به الاتفاق وما به الاختلاف الذاتيين فيها فيستدعى التركيب بحسب جوهر الذات من أمرين أحدهما يجرى مجرى الجنس والمادة والاخر يجرى مجرى الفصل والصورة والتركيب بأي وجه كان ينافي كون الشئ واجب الوجود بالذات.

بل نقول (1) إذا نظرنا إلى نفس مفهوم الوجود المصدري الانتزاعي المعلوم بديهة ادانا النظر والبحث إلى أن حقيقته وما ينتزع هو منه امر قائم بذاته هو الواجب الحق والوجود المطلق الذي لا يشوبه عموم ولا خصوص ولا تعدد ولا انقسام إذ كل ما وجوده هذا الوجود فرضا لا يمكن (2) ان يكون بينه وبين شئ آخر له أيضا

Page 134