وللأصل المذكور حجتان.

إحديهما ما تجشمنا بإقامتها وهو ان الواجب تعالى لو كان (1) له بالقياس إلى صفه (2) كمالية جهة امكانية بحسب ذاته بذاته للزم التركيب في ذاته وهو مما ستطلع على استحالته في الفصل التالي لهذا الفصل فيلزم ان يكون جهة اتصافه بالصفة المفروضة الكمالية وجوبا وضرورة لا امكانا وجوازا.

وثانيتهما (3) ان ذاته لو لم تكن كافيه فيما له من الصفات لكان شئ من صفاته حاصلا له تعالى من غيره فيكون حضور ذلك الغير ووجوده عله لوجود تلك الصفة فيه تعالى وغيبته وعدمه عله لعدمها وذلك لان عليه الشئ للشئ يستلزم كون وجود العلة عله لوجود المعلول وعدمها لعدمه وشيئيتها لشيئيته وإذا كان كذلك لم يكن ذاته تعالى إذا اعتبرت من حيث هي بلا شرط يجب لها الوجود لأنها اما ان يجب مع وجود تلك الصفة أو يجب مع عدمها فإن كان الوجوب مع وجود الصفة المذكورة لم يكن وجودها من غيره لحصولها بذات الواجب من حيث هي هي بلا اعتبار حضور الغير ولو جعلت القضية وصفيه لم يكن الوجوب له تعالى ذاتيا أزليا وإن كان مع عدمها لم يكن عدمها من عدم العلة وغيبتها ولو جعلت الضرورة مقيده لم تكن ذاتية أزلية تعالى عن ذلك علوا كبيرا وإذا لم يجب وجودها بلا شرط لم يكن الواجب لذاته

Page 123