Al-ḥikma al-mutaʿāliyya fī al-asfār al-ʿaqliyya al-arbaʿa
الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة
Edition
الثالثة
Publication Year
1981 م
Your recent searches will show up here
Al-ḥikma al-mutaʿāliyya fī al-asfār al-ʿaqliyya al-arbaʿa
Ṣadr al-Dīn Muḥammad al-Shīrāzī (d. 1050 / 1640)الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة
Edition
الثالثة
Publication Year
1981 م
لان جزء المركب الطبيعي إذا وجد في شئ فلا يكون وجوده فيه كوجود شئ في موضوع بل كوجوده في مادة له وهذه المعاني مبسوطه في قاطيغورياس الشفاء بما لا مزيد عليه.
فمن أراد فليرجع إلى ما هناك لكن ما ذكرناه يكفي للسالك الطالب لان غرضه مجرد السلوك إلى مطلوبه وتحصيل ما لا يتم الواجب من مطلوبه الا به وإزالة الموانع ورفع العوائق والقواطع والمجاهدة مع الشياطين والمدافعة مع قطاع الطريق والمضلين لا الإحاطة بجميع الأقوال والمذاهب والأبحاث.
عقده وحل ثم العجب من صاحب المباحث المسماة بالمشرقية انه بعد ما نقل أكثر هذه المعاني مرارا كثيرة في كتبه وشروحه لكلام الحكماء رجع وقال إن لهم ان يحتجوا لمذهبهم ان كل ما حل في شئ فإنه يكون لذلك الحال اعتبار انه في محل واعتبار انه في المجموع.
اما الاعتبار الثاني فلا شبهة في أنه لا يوجب العرضية لأنه جزء ومن شرط العرض ان لا يكون جزء واما اعتبار كونه في المحل فلا يخلو اما ان يعقل محل يتقوم بما يحل فيه أو لا يعقل والأول باطل لوجهين أحدهما ان الحال محتاج في وجوده إلى المحل فلو احتاج إليه المحل لدار الاحتياج من كل منهما إلى الاخر والدور باطل.
الثاني ان هيولي العناصر مشتركة بين صورها فلو كان لوجود شئ من الصور العنصرية مدخل في تقويم وجود الهيولى وتتميم ذاتها لزم ارتفاع الهيولى عند ارتفاع تلك الصورة فحينئذ لا يكون الهيولى مشتركة هذا خلف فيكون الحال
Page 283
Enter a page number between 1 - 3,535