============================================================
ولإعمالها عندهم ثلاثة شروط: أن يتقدم اسمها على خبرها، وأن لا تقترن ب (إن) الزائدة، ولا خبرها0000000 بدون الشروط، أو بعضها وسيأتي الإشارة إلى ذلك (قوله ثلاثة شروط) زاد في المتن رابعا وهو أن لا يتقدم معمول خبرها على اسمها، نحو: وما كل من وافى مني أنا عارف. إلا إذا كان المعمول ظرفا فيجوز نحو فما كل حين من توالى مواليا، وزاد بعضهم خامسا وهو أن لا تتكرر وإلا بطل عملها نحو: ما ما زيد قائم وهو أن لا يبدل من خبرها مؤجب نحو ما زيد بشيء إلا شيء لا يغبأ به (قوله أن يتقدم اسمها إلخ) فإن عكس كما سيأتي بطل العمل لضعفها خلافا للفراء وإن كان الخبر ظرفا على الأصح وهذا بخلاف باب إن؛ لأنها أشبهت الفعل لفظا ومعنى وهذه معنى فقط. وخالف ابن عصفور فأجاز تقدم الخبر الظرفي وأيد بأن جواز تقدم المعمول إذا كان ظرفا وعدم جواز تقدم خبرها إذا كان كذلك لا يكاد يعقل، فإن تقديم المعمول فرع لتقدم العامل بل لو عكس فجوز في الخبر ومنع في المعمول لكان أشبه بالصواب، فإن المعمول قد يمنع حيث لا يمنع العامل ألا ترى أن معمول خبر كان لا يتقدم على اسمها مع جواز تقديم الخبر عليه (قوله وأن لا تقترن بإن) وألا تهمل وجوبا عن البصريين لبعد شبهها حينثذ بليس؛ لأنها لا تقترن بها (قوله الزائدة) قيد بها لتخرج المؤكدة للنفي فلا يضر الاقتران بها وخرج عليه رواية ذهبا بالنصب. والفرق بينهما أن الزائدة فاصل أجنبي دون النافي المؤكد لها(1) . لا يقال هذا التخريج إنما يتمشى على قول الكوفيين إن إن المقرونة بما هي النافية جيء بها بعدها توكيدا وهو مردود؛ فإن العرب قد استعملت أن الزائدة بعد ما الموصولة الاسمية والحرفية لشبهها في اللفظ بما النافية فلو لم تكن إن المقترنة بما النافية زائدة لم تكن لزيادتها بعد الموصولة مسوغ؛ لأنا نقول قد قيل يكفي مسوغا وجود الزائدة بعد ما النافية كثيرا ولا يشترط الدوام فلا يضر كونها في بعض المواضع على قلة على أن المسوغ غير منحصر بما ذكر؛ لأنها تزاد بعد ألا الاستفتاحية وهمزة الإنكار (قوله ولا خبرها إلخ) لثلا تخالف ما حملث عليه معنى. قيل: وفي الكلام إشارة إلى أن الشرط هو بقاء النفي في الخبر دون غيره فإذا وجد صح العمل فيه وإن انتقض في غيره من المتعلقات به وإن تقدم عليه فإنه (1) والتاكيد في الزائد للكلام لا لخصوص ما بخلاف النافي فإنه لخصوصها فليفهم. منه.
275
Page 275