إطلاق ما تقدم من تقسيمه على الأكثر (١)، وفي هذا لفتة من الحافظ إلى أن التقسيم المذكور غير مسلم مطلقا، لذلك قال تلميذه ابن قطلوبغا: قوة الحديث إنما هي بالنظر إلى رجاله، لا بالنظر إلى كونه في كتاب كذا. وعنه نقل ابن الحنبلي ولم يعترض. وقال بهذا الأمير الصنعاني، والشيخ أحمد شاكر (٢). فالقسم الأول: ما اتفق عليه البخاري ومسلم، لا يتحقق فيه أنه أعلى الصحيح بإطلاق، فالشيخان قد رويا من أحاديث صحيفة همام المشتملة على (١٤٢) حديثا اتفقا على (٢٣) حديثا منها، وليست هي من أعلى مراتب الصحيح، ومنها (٩٧) حديثا بسند واحد هو: عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة (٣)، اتفقا على (٢٣) وانفرد البخاري ب (١٦) وانفرد مسلم ب (٥٨) (٤). والقسم الثاني: ما انفرد به البخاري، يرد عليه أيضا: أن البخاري انفرد عن مسلم ب (١٦) حديثا من صحيفة همام نفسها وبالسند نفسه، فكيف يكون أقوى مما رواه مسلم من الصحيفة ذاتها وبنفس السند؟،

(١) انظر (النكت ١/ ٣٦٥ - ٣٦٦، ومقدمة ابن الصلاح ٢٣ - ٢٤، وتوضيح الأفكار ١/ ٨٨، وتوجيه النظر ١/ ٢٨٨ - ٢٩٠) (٢) (انظر قفو الأثر ص ٥٧، توضيح الأفكار ١/ ٤٠ - ٤٤، ٨٦ - ٨٩ مقدمة صحيفة همام ص ١٢). (٣) انظر (تحفة الأشراف ١٠/ ٣٩٧ - ٤١٠). (٤) انظر (تعليقة عبد الفتاح على توجيه النظر ١/ ٢٩٢) بتصرف.