الريبة تقع في العبادة، والمعاملة، والمناكحات، وسائر أبواب الأحكام، وأن ترك الرِّيبة في ذلك كلِّه إلى يقين الحل هو الورع، وهو عميم النفع، كثير الفائدة، عظيم الجدوى في الدنيا والأخرى، وأنه إذا تعارض شكٌّ ويقينٌ. . قُدِّمَ اليقينُ، وهذه قاعدةٌ عظيمةٌ، يندرج تحتها ما لا يحصى، وتفاصيل ذلك وإن كثرت لكنها لا تخفى على مَنْ عرف الفقه والقاعدة فيها التي ذكرناها.

(رواه) الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة (الترمذي) بكسر الفوقية والميم، وقيل: بضمهما، وقيل: بفتح ثم كسر، كلها مع إعجام الذال، نسبة لمدينةٍ قديمةٍ على طرف جيحون نهر ببلخ، وكان من أوعية الفقه والحديث، مات سنة تسعٍ وسبعين ومئتين، ورواه أيضًا ابن حبان في "صحيحه" والحاكم (١).

(و) الإمام أحمد بن شعيب (النسائي) الخراساني، ولد سنة خمس عشرة ومئتين، رحل واجتهد وأتقن إلى أن انفرد فقهًا وحديثًا وحفظًا وإمامة، واستوطن مصر، ومات بالرملة سنة ثلاث وثلاث مئة (٢).

(وقال الترمذي: حديث حسن صحيح) أي: ولا يضر توقف أحمد في أبي الحوراء راويه عن الحسن؛ فقد وثقه النسائي وابن حبان (٣)، وبه يندفع قول بعضهم: إنه مجهولٌ لا يعرف.

وهذا قطعةٌ من حديثٍ طويلٍ فيه ذكر قنوت الوتر، وعند الترمذي وغيره زيادة فيه وهي: "فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة"، ولفظ ابن حبان: "فإن الخير طمأنينة، وإن الشر ريبة".

وقد خرجه أحمد أيضًا عن أنس (٤)، والطبراني عن ابن عمر مرفوعًا (٥)، وبه يرد

(١) صحيح ابن حبان (٧٢٢)، والمستدرك (٢/ ١٣) عن سيدنا الحسن بن علي ﵄.

(٢) في كثير من النسخ: تقديم الإمام النسائي على الإمام الترمذي رحمهما اللَّه تعالى، وفي بعضها اضطراب، وما أثبت من بعضها هو الصواب الموافق لمتن المؤلف رحمه اللَّه تعالى، واللَّه أعلم.

(٣) قال الإمام ابن حبان رحمه اللَّه تعالى في "الثقات" (٢/ ١٣٥): (ربيعة بن شيبان السعدي، أبو الحوراء، يروي عن الحسن بن علي، عداده في أهل البصرة، روى عنه يزيد بن أبي مريم). وفي أكثر النسخ: (أبي الجوزاء) والصواب: ما أثبت، واللَّه أعلم.

(٤) مسند الإمام أحمد (٣/ ١١٢).

(٥) المعجم الصغير (١/ ١٠٢).