وعاشت بعده أربعين سنة؛ فإنها توفيت سنة سبع أو ثمان وخمسين، لثلاث عشرة بقيت من رمضان بعد الوتر، وصلَّى عليها أبو هريرة؛ لإمارته على المدينة حينئذٍ من قِبَل مروان.

روى لها ألفًا حديث ومئتان وعشرة، وقيل: ألف وعشرة، اتفقا منها على مئة وأربعة وسبعين، وانفرد البخاري بأربعة وسبعين (١)، ومسلم بثمانية وستين.

(قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: من أحدث) أي: أنشأ واخترع من قِبَل نفسه (في أمرنا) أي: شأننا الذي نحن عليه؛ وهو ما شرعه اللَّه تعالى ورسوله ﷺ، واستمر العمل به، ومن ثَمَّ جاء في رواية: "ديننا"، ويطلق ويراد به مصدر (أمَرَ) لكن هذا يجمع على أوامر (٢).

(هذا) إشارة لجلالته، ومزيد رفعته وتعظيمه، على حد: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ وإن اختلفا في أداة الإشارة؛ إذ تلك أدل على ذلك من هذا، وقد تأتي الإشارة به للتحقير.

(ما ليس منه) مما ينافيه، أو لا يشهد له شيءٌ من قواعده وأدلته العامة (فهو رَدٌّ) أي: مردودٌ على فاعله؛ لبطلانه وعدم الاعتداد به، سواء كانت منافاته لما ذكر لعدم مشروعيته بالكلية، كنذر القيام وعدم الاستظلال، ومن ثَمَّ أبطل ﷺ نذر ذلك (٣)، أو للإخلال بشرطه أو ركنه، عبادةً كانت أو عقدًا، فلا ينقل الملك مطلقًا على الأصح (٤) من خلافٍ طويلٍ فيه للعلماء (٥)، أو للزيادة على المشروع

= صار المجموع ثمانية وستين سنة ونصف، وأُلغي الكسر وهو النصف، فادعاء أن المجموع تسعة صحيح، وكذا قوله: (وتوفي وهي بنت ثمان عشرة سنة) لأنه ﵊ بعد الهجرة عاش عشر سنين ومات في أول الحادية عشرة، وكان سنها قبل ذلك ثمان سنين. فليتأمل. اهـ "مدابغي"

(١) كذا في النسخ، وفي "تهذيب الأسماء واللغات" للإمام النووي رحمه اللَّه تعالى (٢/ ٣٥١)، و"عمدة القاري" للإمام العيني رحمه اللَّه تعالى (١/ ٣٨): أن ما انفرد به الإمام البخاري أربعة وخمسون، فليتنبه.

(٢) أي: الأمر الذي هو مصدر (أمَرَ).

(٣) أخرجه البخاري (٦٧٠٤)، وأبو داوود (٣٣٠٠)، وابن ماجه (٢١٣٦) عن سيدنا ابن عباس ﵄.

(٤) قوله: (فلا ينقل. . . إلخ) بالبناء للمفعول أو للفاعل، وضميره راجعٌ إلى العقد المختل شرطًا أو ركنًا، فلا ينقل ذلك العقد، ويجب رد المأخوذ على صاحبه. اهـ هامش (غ)

(٥) هذا مذهب الإمام الشافعي، وعند الحنفية: كما ينعقد البيع بالإيجاب والقبول ينعقد بالتواطؤ (التعاطي) =