والضَّبْطُ - كما سيأتي - ضبطُ صَدْرٍ، وَهُوَ: أنْ يُثْبِتَ الراوي ما سمعَهُ بحيثُ يتمكنُ من استحضارِهِ متى شاء. وضَبْطُ كتابٍ، وَهُوَ: صيانتُهُ عندَهُ منذُ سَمِعَ فيهِ وصحَّحَه، إلى أنْ يؤديَ (١) مِنْهُ (٢). والمرادُ بالضَّبْطِ (٣): الضَّبْطُ التَّامُّ، كما يُفْهِمُهُ الإطلاقُ المحمولُ عَلَى الكاملِ؛ فيخرجُ الحسَنُ لذاتِه المُشْتَرطِ فِيهِ مُسَمَّى الضَّبْطِ فَقَطْ. لكن قَدْ يُقالُ: يلزمُ عَلَيْهِ (٤) خروجُه إذَا اعتضدَ وصارَ صحيحًا لغيرِهِ. ويجابُ: بأنَّ التعريفَ للصحيحِ لذاتِهِ. وخرجَ بالرَّابعِ: الشَّاذُّ (٥)، وَهُو: ما خالفَ فِيهِ الراوي مَنْ هُوَ أرجحُ مِنْهُ (٦)؛ كما سيأتي في بابهِ مَعَ زيادةٍ. ولا يرِدُ عَلَيْهِ الشاذُّ الصحيحُ عِنْدَ بعضِهِم؛ لأنَّ التعريفَ للصحيحِ المجمَعِ عَلَى صحتِهِ - كما مرَّ - لا مطلقًا. وبالخامسِ (٧): ما فِيهِ عِلَّةٌ (٨) قادحةٌ؛ كإرسالِهِ، وسيأتي بيانُها مَعَ بَيَانِ غيرِ القادحةِ. ومن قيَّدها بكونها خفيَّةً (٩) لَمْ يُردْ إخراجَ الظاهرةِ؛ لأنَّ الخفيَّةَ إذَا أثَّرت فالظاهرةُ أولى، وإنَّما قيَّدَ بِذَلِكَ؛ لأنَّ الظاهرةَ راجعةٌ إلى ضعفِ الرَّاوي، أَوْ عدمِ اتِّصالِ السَّند، وذلك محتَرَزٌ عَنْهُ بما مرَّ.

(١) في (ق): «يروي». (٢) نزهة النظر: ٨٣. (٣) المثبت من (م) وأشار المحقق إلى أنها في إحدى نسخه ورمز لها بـ (د)، وقد سقطت من أصولنا الخطية. (٤) «عليه» سقطت من (ق). (٥) انظر: التدريب ١/ ٦٤. (٦) نزهة النظر: ٨٣. (٧) انظر: تدريب الراوي ١/ ٦٤. (٨) في (ق): «علل». (٩) انظر: التدريب ١/ ٦٧.