(ثُمَّ الكِتَابَةُ) مِنَ الشَّيْخِ بشيءٍ مِن مَرويِّهِ، أَوْ تأليفِهِ، أَوْ نَظْمِهِ، وإرْسَالِهِ إلى الطَّالِبِ مَعَ ثِقَةٍ بَعْدَ تحريرِهِ تَكُونُ (بخطِّ الشَّيْخِ)، وَهْيَ أعلى، (أَوْ بإذنِهِ) لِثقةٍ في الكِتَابَةِ (عَنْهُ، لغَائبٍ) عَنْهُ، ويَغنِي عَنْهُ قَولُه: (وَلَوْ لِحاضِرٍ) عندَهُ ببلدةٍ (١)، وَهِيَ عَلَى نَوعينِ (٢)، كالمناولةِ:

(فإنْ أجازَ) الشَّيْخُ بخطِّهِ، أَوْ بإذنِهِ (مَعَها) أي: الكِتَابَةِ بشيءٍ مما ذُكِرَ، كأجزتُ لَكَ مَا كتبتُه لَكَ، أَوْ مَا كتبتُ بِهِ إِلَيْكَ (٣)، وَهِيَ النَّوعُ الأَوَّلُ المسمَّى بِالكِتابةِ الْمَقرونةِ بالإجازةِ (أشبهَ) في القوّةِ والصّحَّةِ (٤)، (مَا نَاوَلَ) أي: المُنَاوَلَةَ المقرونة (٥) بالإجازةِ.

(أَوْ جَرَّدَها) أي الكتابةَ عَنِ الإِجَازَةِ، وَهِيَ النَّوعُ الثَّانِي (صَحَّ) الأداءُ بِها، (عَلَى الصَّحِيحِ، والمشْهورِ) عِنْدَ الْمُحَدِّثِيْنَ (٦)، كَمَا في النَّوعِ الأَوَّلِ.

ولأنَّها، وإن تجرَّدتْ عَنِ الإِجَازَةِ لفظًا تضمنْتَها مَعْنَى، وَكتبهُم مَشْحونةٌ بقولهم: كتبَ إليَّ فُلاَنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلاَنٌ.

وَقَدْ (قَالَ بِهِ أَيّوبُ) السَّخْتِيَانِيُّ (٧) (مَعْ مَنْصُورِ) بنِ المعْتَمِرِ (٨)، (والليثُ) بنُ سعدٍ (٩)، وكثيرٌ من المتقدمينَ والمتأخرينَ (١٠).

(١) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٧٧، وفتح المغيث ٢/ ١١٩.

(٢) معرفة أنواع علم الحديث: ٣٣٣.

(٣) معرفة أنواع علم الحديث: ٣٣٣.

(٤) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٧٧.

(٥) قال البقاعي: «بل هي أقوى من هذه المناولة، فإنها تزيد عليها بأن المكتوب ما كتب إلا لأجل المكتوب إليه، وفي ذلك زيادة اعتناء به في تسليطه على روايته والانتفاع به». النكت الوفية ٢٦٧/ب.

(٦) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٧٨.

(٧) نقله عنه الخطيب في الكفاية: (٤٨١ ت، ٣٣٧ هـ) و(٤٩٠ ت، ٣٤٣ - ٣٤٤ هـ)، والقاضي عياض في الإلماع: ٨٥.

(٨) أسنده إليه الخطيب في الكفاية: (٤٨١ ت، ٣٣٧ هـ) و(٤٩٠ ت، ٣٤٣ - ٣٤٤ هـ)، القاضي عياض في الإلماع: ٨٥.

(٩) أسنده إليه الخطيب في الكفاية: (٤٩٠ - ٤٩١ ت، ٣٤٤ هـ).

(١٠) قال السخاوي في فتح المغيث ٢/ ١٢٣: «وصححه أيضًا غير واحد من الشافعيين، منهم الشّيخ أبو حامد الإسفراييني، والمحاملي، وصاحب المحصول وأبو المظفر السمعاني».