يُنْكِرْهُ، (وَلَمْ يُقِرَّ لَفْظًا) بِقولِهِ: نَعَمْ، أَوْ نَحْوِه، ولا إيماءً كأنْ يومِئَ بِرأسِهِ، أَوْ بِغَيْرِهِ، وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّ الطَّالِبِ أنَّ سُكوتَهُ إجابةٌ.

(فَرآهُ الْمُعْظَمْ) مِنَ العُلَمَاءِ (١) (- وَهْوَ الصَّحِيحُ - كَافِيًا) في صحَّةِ السَّمَاعِ؛ إِذْ سُكوتُه عَلَى الوجهِ المذكورِ، كإقرارِه لفظًا.

ولأنَّه لا يَليقُ بدِيْنِ الشَّيْخِ (٢) إقرارٌ عَلَى الخطإِ في مثلِ ذَلِكَ.

وَحينئِذٍ فَيؤدِّي بألفاظِ العَرْضِ كُلِّها.

(و) لَكِنْ (قَدْ مَنَعْ بَعْضُ أولي الظَّاهِر)، والحديثِ أَيْضًا، (مِنْهُ) أي: مِنَ الاكتفاءِ بِذَلِكَ، فاشترَطوا إقرارَه بِذَلِكَ لَفْظًا (٣).

(وَقَطَعْ بِهِ) مُطْلَقًا مِنَ الشَّافِعيّةِ (أَبُو الفَتْحِ سُلَيْمُ) بتركِ التنوينِ (٤) (الرَّازِيْ، ثُمَّ) الشَّيْخُ (أَبُو إسْحَاقٍ (٥» -بالصرفِ للوزنِ- (الشِّيْرَازِيْ) و(كَذَا أَبُو نَصْرٍ) ابنُ الصَّبَّاغِ (٦).

(و) لَكِنْ (قَالَ: يُعْمَلُ بِهِ) أي: بالمرويِّ، إذَا أدَّى بما يأتي، حَيْثُ قَالَ مَا حَاصِلُهُ: (وأَلْفَاظُ الأَدَاءِ) لِمَنْ سَمِعَ، أَوْ قرأَ كَذلِكَ، وأرادَ (٧) روايتَهُ، هِيَ الألفاظُ

(١) قال القاضي عياض في إلماعه: ٧٩: «وهذا مذهب الجمهور من المحدّثين والفقهاء والنظّار».

(٢) «الشّيخ»: لم ترد في (ص) و(م).

(٣) انظر: الإحكام ٢/ ٢٧٢، والإلماع: ٧٨، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٠٩. وبه عمل جماعة من مشايخ أهل المشرق وأئمتهم.

(٤) بعد هذا في (م): «للوزن». ولم ترد في شيء من النسخ الخطية. ورواية أبي الفتح نقلها ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ٣٠٢، والزركشي في البحر المحيط ٤/ ٣٨٩.

(٥) اللمع: ٤٨.

(٦) معرفة أنواع علم الحديث: ٣٠٢، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٠٩ - ١١٠.

وقال الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١١٠: «وما قاله ابن الصباغ من أنه لا يطلق فيه حدّثنا ولا أخبرنا هو الذي صححه الغزالي وحكاه الآمدي عن المتكلمين وصححه. وحكى الآمدي تجويزه عن الفقهاء والمحدثين، وصححه ابن الحاجب، وحكى عن الحاكم إنه مذهب الأئمة الأربعة».

انظر: المستصفى ١/ ١٦٥، والإحكام ٢/ ٣٢٨، لكنّه لم يسنده للمتكلمين، ومنتهى الأصول: ٨٣، ومعرفة علوم الحديث: ٢٥٩ - ٢٦٠، ونكت الزركشي ٣/ ٤٨٩، وتدريب الرّاوي ٢/ ٢٠.

(٧) في (ق): «وأداء».