ورُوِيَ عَنْهُ، عَنْ أبي عمرِو بنِ حُرَيثٍ، عَنْ أبيهِ (١)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة (٢).

وَرُوِيَ عَنْهُ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بنِ محمدٍ بنِ عَمْرِو بنِ حُريثٍ، عَنْ جَدِّهِ حُرَيثِ بنِ سُلَيْمٍ (٣)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٤).

ورُوي عَنْهُ، عَنْ ابنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، عَنْ أبيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

ورُوي عَنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حُريثٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَرُوِيَ عَنْهُ غَيْرُ ذَلِكَ.

ومِنْ ثَمَّ حَكَمَ غَيْرُ واحدٍ من الحفَّاظِ باضطرابِ سَنَدِهِ (٥)، لَكِنَّ بعضَهُم صَحَّحَهُ تَرْجيحًا للروايةِ الأولى (٦)، بَلْ قَالَ شَيْخُنا: «هذِهِ كُلُّها قابلةٌ لترجيحِ

(١) «عن أبيه» لم ترد في (ق).

(٢) عند أحمد ٢/ ٢٤٩ و٢٥٤ و٢٦٦، وابن خزيمة (٨١٢).

(٣) ويقال: ابن سليمان. انظر: التقريب (١١٨٣).

(٤) عند ابن ماجه (٩٤٣).

(٥) فقد نقل الخطّابيّ عن أحمد بن حنبل قوله: «حديث الخط ضعيف» التهذيب ٢/ ٢٣٦. ونقل ابن عبد البر في التمهيد ٤/ ٢٠٠ قول الطحاوي بأن عمرو بن محمّد بن حريث هذا مجهول، وجده أيضًا مجهول ليس لهما ذكر في غير هذا الحديث، ولا يحتج بمثل هذا من الحديث.

وقال الدّارقطنيّ: لا يصح، ولا يثبت. التهذيب ٢/ ٢٣٦.

وقال ابن حزم: لم يصح في الخط شيء. المحلى ٤/ ١٨٧.

وضربه ابن الصّلاح مثالًا للمضطرب، وتبعه كثيرون.

كما أشار الشّافعيّ إلى ضعفه، فقال البيهقيّ: «هذا حديث قد أخذ به الشّافعيّ في القديم وفي سنن حرملة، وقال في كتاب البويطي: ولا يخط المصلي بين يديه خطًا إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع». السّنن ٢/ ٢٧١. قال البيهقيّ في المعرفة ٣/ ١٩١: «وإنما توقف الشّافعيّ في صحّة الحَدِيْث لاختلاف الرواة على إسماعيل بن أمية». وانظر المقنع ١/ ٢٢٣ والتعليق عليه.

(٦) فنقل ابن عبد البر عن أحمد بن حنبل، وابن المديني تصحيحه، فقال: «وهذا الحديث عند أحمد بن حنبل ومن قال بقوله حديث صحيح، وإليه ذهبوا، ورأيت أن عليّ بن المديني كان يصحح هذا الحديث ويحتج به». التمهيد ٤/ ١٩٩.

وصححه أيضًا ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، - فيما نقله العراقي في التقييد: ١٢٥.

قال محقق كتاب المقنع١/ ٢٢٤: «قد تعارض النقل عن أحمد فيه، فذكر آنفًا -فيما نقل الخطّابيّ- تضعيفه، ثمّ نقل ابن عبد البر تصحيحه، والذي أراه أن كلا النقلين يفتقر إلى ثبوته عن أحمد، فبين الخطّابيّ ثمّ ابن= =عبد البر وبين أحمد مفازة، فإن صحّا فنقل الخطّابيّ أصرح من نقل ابن عبد البر، فإن نقل ابن عبد البر يحتمل أن يكون مستنده احتجاج أحمد بالحديث، وهو الأظهر فيما أرى، ولا يلزم من احتجاجه به تصحيحه لَهُ والجزم بنسبته إلى صاحب الشريعة، لأن مثله يحتمل في مثل هذا الباب عند طائفة من العلماء، حيث لم يثبت أصلًا، وقد قال البيهقيّ مع إثباته الاضطراب فيه: ولا بأس به في مثل هذا الحكم إن شاء الله».