....................................................................

= وقوله في «معرفة الحديث المعلّل» (ص ٢٥٩): «... وإنّما يضطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، ...، ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له، مع قرائن تنضمّ إلى ذلك تنبّه العارف بهذا الشأن على إرسالٍ في ... الموصول ... بحيث يغلب على ظنّه ذلك فيحكم به أو يتردّد فيتوقف فيه». وقوله في «معرفة المضطرب» (ص ٢٦٩): «وإنّما نسمّيه مضطربًا إذا تساوت الروايتان، أما إذا ترجّحت إحداهما ... الخ». وقوله في «معرفة الموضوع» (ص ٢٧٩): «... ولا تحلّ روايته ... إلا مقرونًا ببيان وضعه ...». وقوله في «معرفة المقلوب» (ص ٢٨٧): «وإنّما تقول: قال رسول الله (فيما ظهر لك صحته بطريقه الذي أوضحناه أولًا». فكل ذلك يدلّ على إعمال القواعد والبحث والتفتيش في الأسانيد والحكم عليها بما تستحق حسب القواعد. وهذا خلاف ما فهمه النووي وغيره من كلام ابن الصلاح. وقد صّحح ابن الصلاح وحسّن في كلامه على " الوسيط " للغزالي. والغريب أنّ النووي والعراقي وابن حجر قد وقفوا على كلامه هذا، فنقل منه العراقي في مواضع منها في تخريج الإحياء للغزالي (١/ ٢٠١، ٢١٦، ٢٢٥ ط: الإيمان بالمنصورة)، وقد نقل منه ابن حجر في مواضع لا تحصى من كتابه: " تلخيص الحبير " منها: ١/ ٤٧، ٦٣، ٦٨، ٦٩، ٨٤، ٩٠، ١٢٧، ١٤٣. ط: ابن تيمية. وقد صحّح ابن الصلاح ﵀ وحسّن في كلامه هذا، وذكر ابن حجر متابعة النووي لابن الصلاح ﵏ على بعض أحكامه، فكيف فاتهم ذلك؟! ففهموا أنّ ابن الصّلاح يمنع من التصحيح والتحسين؟! ولابن الصّلاح ﵀ "أمالي" يتكلم فيها على الأحاديث وقفت على الجزء الثالث منها. ومن نظر فيه رأى نفس عالم محدّث يسرد الحديث وما يشهد له مع الكلام عليه. بل لماذا ألّف ابن الصلاح ﵀ " مقدمته " في علوم الحديث؟ ووصف كتابه هذا بكونه: «... أباح بأسراره - (يعني: علم الحديث) - الخفيّة وكشف عن مشكلاته الأبيّة، وأحكم معاقده، وقعّد قواعده، وأنار معالمه، وبيّن أحكامه، وفصّل أقسامه، وأوضح أصوله، وشرح فروعه وفصوله، وجمع شتات علومه وفوائده، وقنص شوارد نكته وفرائده». وذكر أنّ الله ﷿ منّ بهذا الكتاب: «حين كاد الباحث عن مشكله لا يلقى له كاشفًا، والسائل عن علمه لا يلقى به عارفًا» كما ذكر ذلك في " مقدمة كتابه " (١٤٦). =