يقتضي تقديم بينة النقص^(١) كما في ((التنبيه))، فظهر أن ما ذكره ابن الصلاح مخالف للمنقول.

والذي يتحرّر لي في ذلك أنه إن قطع بكذب^(٢) البينة الأولى كأن يقوّم الحجازية التي هي على شاطئ النيل بمائة درهم في كل شهر مثلاً نُقِض الحكم بها، وذلك ليس في الحقيقة من تعارض البينتين، بل نُقِض الحكم بها^(٣) للقطع بكذبها، فصارت البينة الأخرى لا معارض لها، وأمّا مع الاحتمال فلا نقض للحكم، وبدون الحكم مع الاحتمال إمّا أن ترجّح الناقصة^(٤) وإما أن يتعارضا ويتساقطا، والله أعلم.

مسألة [٦٧]: سئلت عن إنسان استأجر مطلّقته لإرضاع ولده بمنزلٍ عيّنه، فتزوّجت الزوجة المذكورة، ثمّ سافرت بالولد وغابت به مدةً، ثم حضرت وطلبت الأجرة لما مضى، فهل تنفسخ الإجارة بتزوجها أو سفرها^(٥)؟ وهل تستحق الأجرة أم لا؟ وهل يثبت له الخيار أم لا؟

فأجبت: بأنّه لا تنفسخ الإجارة بتزوجها ولا سفرها، ولكن يثبت له الخيار^(٦) إن كان زوجها يطأها ويتضرّر اللّبن بذلك، وله منعها من السفر، بل ومن