وجرى على الإسلام منهم أمور مبسوطة في غير هذا الموضع (1).

ومع هذا التعطيل الذي هو شر من الشرك، فالإمام أحمد ترحم عليهم، واستغفر لهم، وقال: ما علمت أنهم مكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا جاحدون لما جاء به، لكنهم تأولوا فأخطأوا، وقلدوا من قال ذلك.

والأمام الشافعي لما ناظر حفص الفرد - من أئمة المعطلة - في مسألة القرآن، وقال: القرآن مخلوق، قال له الشافعي: كفرت بالله العظيم، فكفره ولم يحكم بردته بمجرد ذلك، ولو اعتقد ردته وكفره لسعى في قتله.

وأفتى العلماء بقتل دعاتهم، مثل غيلان القدري، والجعد بن درهم، وجهم بن صفوان - إمام الجهمية - وغيرهم.

وصلى الناس عليهم، ودفنوهم مع المسلمين، وصار قتلهم من باب قتل الصائل، لكف ضررهم، لا لردتهم.

ولو كانوا كفارا لرآهم المسلمون كغيرهم.

وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع، إنتهى كلام الشيخ رحمه الله.

وإنما سقته بطوله لبيان ما تقدم مما أشرت إليه، ولما فيه من إجماع الصحابة والسلف، وغير ذلك مما فصل.

فإذا كان هذا كفر هؤلاء - وهو أعظم من الشرك، كما تقدم بيانه مرارا من كلام الشيخين - مع أن أهل العلم من الصحابة، والتابعين، وتابعيهم إلى زمن أحمد بن حنبل هم المناظرون والمبينون لهم، وهو خلاف العقل والنقل، مع البيان التام من أهل العلم!

Page 69