إذا كانت إحدى العبادتين مقضية لم يجزئ الفعل الواحد عنهما.

إذا كانت إحدى العبادتين تابعة للأخرى لم يجزئ الفعل الواحد عنهما.

إذا لم تكن إحدى العبادتين تابعة ولا مقضية فقد اختلف في إجزاء الفعل الواحد عنهما على قولين:

القول الأول: إنه يجزئ، إذا لم ينو عدم إجزائه عن أحدهما كما لو نوى بغسله رفع الحدث الأكبر وعدم رفع الأصغر، أو نوت بغسلها رفع الجنابة، وعدم رفع حكم الحيض.

القول الثاني: إنه لا يجزئ ويلزم لحصول العبادتين فعل مستقل لكل واحدة من العبادتين، فلا يحصل لمن وجد الإمام راكعًا بالتكبيرة الواحدة غير تكبيرة الإحرام، ويلزم لحصول تكبيرة الركوع تكبيرة أخرى.

* * *

القاعدة التاسعة عشرة

إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة في ظاهر المذهب. ويندرج تحت ذلك صور.

الشرح:

البحث فى هذه القاعدة فى ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.