المكنة العامة : هي القضية التي حكم فيها بسلب الضرورة عن الجانب | المخالف للحكم كما مر آنفا . والأمثلة في الممكن والإمكان العام أيضا وهي من | الموجهات البسيطة - وذهب بعضهم إلى أنها ليست بقضية بالفعل لعدم اشتمالها على | الحكم فلا تكون قضية فضلا عن أن يكون ممكنة - وإنما هي قضية بالقوة القريبة من | الفعل لاشتمالها على الطرفين والنسبة . وعدها من القضايا كعدهم المخيلات منها مع | أنه لا حكم فيها بالفعل . وعدها من الموجهات باعتبار الصورة . والذي حملهم على | هذا الغلط عدم فرقهم بين الثبوت بطريق الإمكان وإمكان الثبوت والحق أنها قضية | | بالفعل . وبين الثبوت بطريق الإمكان وإمكان الثبوت مغايرة - فإن أصل النسبة هو | الثبوت والإمكان أمر زائد عليه فإنه كيفية النسبة . وتحقيق المقام أن مدار القضية على | ثلاثة معان - ثالثها النسبة الخبرية التي صورتها وهي عبارة عن نفس الثبوت في الحملية | ونفس الاتصال في المتصلة ونفس الانفصال في المنفصلة وكل واحد من هذه الثلاثة | أعم من أن يكون بالفعل أو بالإمكان أو بالدوام أو بغيره . فإذا حصلت تلك النسبة في | العقل حصلت القضية بالفعل وإن اعتبرها العقل بأن لها بحسب وجودها في الواقع | كيفية الإمكان - فالإمكان والإطلاق حالتان زائدتان على نفس النسبة وإن كان المتبادر | هو الإطلاق ولا ضير فيه كما في الوجود حيث يتبادر منه الخارجي مع أنه أعم منه نعم | الإمكان أضعف مراتب النسبة وهو أمر آخر كما قال الطوسي وغيره أن الوجوب | والامتناع دالان على وثاقة الرابطة - والإمكان على ضعفها ومعنى وقوع النسبة سنح | الثبوت سواء كان بالإمكان أو بالإطلاق لا الثبوت بالفعل كما يتبادر . فالممكنة قضية | بالفعل وموجهة لحصول الحكم فيها بالفعل مع الكيفية الزائدة وهي الإمكان .

واعلم أن المراد بالفعل في قولهم إنها ليست قضية بالفعل - وقولهم إنها قضية | بالفعل هو قسيم القوة وهو كون الشيء من شأنه أن يكون وهو كائن . |

الممكنة الخاصة : هي الممكنة العامة التي حكم فيها بسلب الضرورة عن | الجانب الموافق أيضا . فهي قضية حكم فيها عن جانبي الإيجاب والسلب - ولا فرق | بين موجبتها وسالبتها في المعنى بل في اللفظ حتى إذا عبرت بعبارة إيجابية فموجبة . | وبعبارة سلبية فسالبة . مثل كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص - ولا شيء من الإنسان | بكاتب بالإمكان الخاص وهي من القضايا الموجهات المركبة . |

الممتنع : هو الذي يكون عدمه في الخارج ضروريا . فإن اقتضاه الذات فهو . |

الممتنع بالذات : وإن اقتضاه الغير فهو . |

الممتنع بالغير : ولا يجوز أن ينقلب الممتنع بالذات إلى الممكن بالذات .

Page 231