تنبيه: أما إذا اتفق أمر لا يستغني فيه عن التأليف، ويقع بسبب تركه مفسدة أو فوت مصلحة، ويتضيق وقته بحيث أنه لم يتمكن من الإستئذان فيه، فالواجب عليه أن يفعل وأن لا يترك ذلك تحريجا، واللائق بالإمام أن يصوبه فيما فعل ويشكره عليه، وإن لم يستحسنه لوجه خفي عن العالم، أو اجتهاد خالف اجتهاده، فالأقرب أن يضمن وصول ذلك، لا يخفي ولا يفتقر إلى ضرب مثل، وشرط ما ذكر حصول القطع فيه، فلا بد أن يقطع أنه إن لم يتألف في ذلك الغرض فات، أو أنه [إن] لم يتألف وقع فساد، من انتهاب لما في يده، أو ظهور معصية الإمام، وخلاف، ولا بد أن يقطع -أو يظن ظنا مقاربا- بأنه إذا فعل حصل الغرض المقصود من حصول النفع أو اندفاع الضرر، ولا يكفي توهم ذلك أو ظنه ظنا ضعيفا بحيث أنه لا يأمن أن ينفق ما ينفق ثم لا يحصل الغرض.

Page 542