وإذا كانت الشعوب هي الشعوب العربية، فقد أصبحت العروبة والشعوبية بمعنى واحد على هذا الاعتبار، فكل ناطق بالعربية هو فرد من أفراد تلك الشعوب.

الفصل الحادي والثلاثون

شئون اقتصادية في الدولة الإسلامية

تناول الإسلام كثيرا من الشئون الاقتصادية التي تدخل في نظام الاقتصاد القومي، ومنها الزكاة والفيء والضرائب والمواريث والقروض، عدا شئون المعاملات التي اصطلحنا في العصر الحاضر على تسميتها بالمعاملات «المدنية».

والزكاة فريضة على كل مال خلا من الدين وحال عليه الحول ولم يقل في الفضة عن مائتي درهم وفي الذهب عن عشرين مثقالا، ولها نصاب مقدور على الإبل والماشية والخيل، ما يرعى منها وما يتكلف مالكه شراء علفه على ما بينه الفقهاء، والزكاة على مائتي درهم خمسة دراهم، وعلى عشرين مثقالا نصف مثقال، ويزاد درهم على كل أربعين درهما تزيد على النصاب، وقيراطان على كل أربعة مثاقيل تزيد على العشرين، وتجب الزكاة على المعادن والبضائع بمقادير تلاحظ فيها النسبة المتقدمة، بحيث تتساوى أنواع الأموال المختلفة جهد المستطاع، وينفق المحصول من الزكاة على الفقراء والمساكين والمثقلين بالدين والأرقاء وأبناء السبيل والموظفين العاملين عليها.

وقد كان بعض علماء السياسة والاقتصاد في عصرنا هذا يذهبون إلى أن إنفاق المال في هذه الوجوه عمل من أعمال الأخلاق لا شأن به للدولة ولا للقانون، ولكننا نرى الدول في هذا العصر تفرض على رعاياها الضرائب التي تنفقها على أغراض كأغراض الزكاة، فهي من «الخير» الذي يعني الجماعات البشرية ولا يرجع أمره كله إلى أخلاق الآحاد.

والفيء يقابل غنائم الحرب، وحكمها أن تقسم إلى خمسة أخماس، أربعة منها للجند المقاتلين، والخمس الباقي ينفق منه على اليتامى والمساكين وأبناء السبيل.

ومن الضرائب التي عرفت في الإسلام الخراج والجزية، أي: ضريبة الأرض وضريبة الرءوس.

وضريبة الخراج تقدر على حسب سهولة الري وقيمة الثمر، وهي غير العشور التي تجبى من أرض المسلمين، وإن كانت ضريبة الأرض قد عرفت جميعا باسم الخراج بعد صدر الإسلام، وكانت كلها تؤخذ عينا في صدر الإسلام، ثم استبدل بها مقدار من العملة بعد استقرار نظام الدواوين.

وضريبة الرءوس، وهي الجزية، لا يعرف لها مقدار محدود، وقد تفرض بأمر الإمام أو تجري عليها المصالحة بينه وبين أبناء البلاد المفتوحة، ويغلب أن تساوي أربعة دراهم في الشهر على الغني ودرهمين على متوسط الغنى ودرهما على الفقير العامل.

Unknown page