٩٥ - مسألة: عند الشّافعيّ أن المستحاضة إذا فاتها التمييز، عملت على عدد الأيَّام. وعندنا لا اعتبار بالأيام؛ لما تقدّم مع أبي حنيفة في أن الحيض ينتقل من زمان إلى زمان، ويقل ويكثر ويختلف، فإذا لم توجد علامة؛ لم تترك الصّلاة الّتي هي عليها بيقين بدم مشكوك فيه، حتّى تتيقن أنّه دم حيض. ٩٦ - مسألة: [عند مالك أن] المبتدأة إذا رأت الدِّم وتمادى إلى مقدار أمثالها من النِّساء وزاد عليها، استظهرت بثلاثة أيّام، وكذلك من كانت لها أيّام معروفة فزاد دمها، تستظهر [بثلاثة أيّام] وتغتسل وتصلّي. وهذا إذا لم يزد الاستظهار على خمسة عشر يومًا الّتي هي آخر الحيض. وقد روي عنه: أنّهما تقعدان إلى تمام خمسة عشر يومًا، وهو القياس. ٩٧ - مسألة: [عندنا] إذا تطاول الدِّم بالحائض قعدت خمسة عشر يومًا وهو حيض، فإن زاد على ذلك يومًا اغتسلت وصلت. وقال أبو حنيفة: إذا تطاول الدِّم بالمبتدأة، حتّى زاد على آخر الحيض الّذي هو عنده عشرة أيّام، فإن العشرة حيض، كقولنا في الخمسة عشر. وعند الشّافعيّ إذا تطاول دم المبتدأة تركت الصّلاة، فإن زاد على خمسة عشر يومًا، أعادت صلاة ما زاد على يوم وليلة في أحد قوليه، وفي الآخر تعيد ما زاد على ست أو سبع، والزائد عنده استحاضة. ٩٨ - مسألة: إذا حاضت يومًا [أو يومين]، وطهرت يومًا أو يومين (١)؛ مبتدأة

(١) في الأصل بزيادة: "ويومين". وهي مخالفة لـ (ط) و(ص): ٣/ ١٤٥٩.