فائدة

سئل ابن الحاجب١ عن إعراب "غير" في قولهم: هذا الحديثُ لا نعلمُ أحدًا رواه عن فلان غير فلان؟ أينصب غير أم يرفع؟.

فأجاب بما نصّه: إن جعلت "نعلم" متعديًا إلى مفعولين أحدهما "أحدًا" والثاني "رواه"، كما نقول: ما أظن أحدًا رواه غيرُ فلان، وهو الظاهر، فالفصيح الرفع على البدل من الضمير المرفوع المستتر في "رواه" العائد على أحد، لأنه المنفي في لا نعلم.

ويجوز نصبه على الاستثناء، وهي قراءة ابن عامر٢، ولا يجوز أن يرفع على أن يكون فاعلًا برواه، لأن في "رواه" ضمير فاعل عائد على أحد، فلا يستقيم أن يرفع به فاعل آخر.

فإن جعلت "نعلم" بمعنى نعرف المتعدي إلى واحد، كان "رواه" صفة له، كأنك قلت: لا نعرف راويًا غير فلان، تعينّ النصب، جعلته بدلًا أو استثناء، كقولك: ما أكرمت أحدًا راويًا غير زيد. فلا يجوز في "غي" إلاَّ النصب.

نقلته من خط ابن الضائع في تذكرته، وهو نقله من خط ابن الحاجب.

١ العلامة عثمان بن عمر المقرئ النحوي المالكي الأصولي الفقيه، من مصنفاته النحوية: الكافية وشرحها ونظمها، وفي التصريف الشافية وشرحها، وله الإيضاح في شرح المفصل، والأمالي في النحو. توفى سنة ٦٤٦ هـ. أنظر بغية الوعاة ٢/ ١٣٤.

٢ في قوله تعالى ﴿ما فعَلوه إلا قليل منهم﴾ (سورة النساء٦٦) . قرأ السبعة غير ابن عامر بالرفع، وقرأ ابن عامر بالنصب "قليلا" ... أنظر التصريح ١/ ٣٥٠، تفسير القرطبي ٥/ ٢٧٠.