وذهب السمين الحلبي إلى أن ﴿قِصَاصٌ﴾ هنا خبر (الجروحَ)، أي: وأنّ الجروحَ قصاصٌ.

وممن قال بذلك: مكيّ بن أبي طالب في (المُشْكِل) (^١)، وأبو حيان (^٢)، وغيرهما (^٣).

قال مكي: "مَن نصب (الجُروحَ) عطفه على ﴿النَّفْسَ﴾، و﴿قِصَاصٌ﴾ خَبره". اهـ (^٤)

وهذا التوجيه هو الأرجح، فالقول بأنّ ﴿قِصَاصٌ﴾ خبر عن جميع المنصوبات - وهو قول ابن عطية- يقتضي أن أخذ العين بالعين وكل ما ذُكر قصاص، وهذا وإنّ سُميَ قصاصًا فإن القصاص هنا صار بقرينة المقابلة مختصًا بالجروح، وعليه: فقوله: ﴿قِصَاصٌ﴾ خبر (الجُروحَ). (^٥)

ويؤيد هذا التوجيه أيضًا قراءة أبيّ بن كعب: (وأنِ الجروحُ قصاصٌ) (^٦)، ويؤيده أيضًا قراءة مَن رفع (الجروح) استئنافًا ونصب ما قبل ذلك، فهم استأنفوا فقالوا: (والجروحُ قصاصٌ)؛ لأن خبر الجروح لم يشبه أخبار ما تقدمه، فعدل به إلى الاستئناف (^٧).

(^١) ينظر: مشكل إعراب القرآن (١: ٢٢٧).

(^٢) ينظر: تفسير أبي حيان (٤: ٢٧١).

(^٣) ينظر: تفسير الثعلبي (٤: ٧١)، البيان في إعراب غريب القرآن، للأنباري (١: ٢٥٠)، التفسير المنير، للزحيلي (٦: ٢٠٣).

(^٤) مشكل إعراب القرآن (١: ٢٢٧).

(^٥) ينظر: الدر المصون (٤: ٢٧٨).

(^٦) بزيادة (أن) المخففة من الثقيلة. ينظر: تفسير أبي حيان (٤: ٢٧٢).

(^٧) ينظر: حجة القراءات، لابن زنجلة (ص: ٢٢٧)، الإتحاف، للدمياطي (ص: ٢٥٣).