مدينة مرو .

وبالجملة: لو لم نقل أنه مظنون الصدق، فلا شك في أنه محتمله، وبعد ذلك لا يبقى مجال لعدم عده من الأخبار.

وإن كان الكلام في الثاني، أي في حجيته وعدمها، فهذا أمر يختلف باختلاف المذاهب والمسالك والآراء في الحجة من الأخبار الآحاد.

فإن منهم: من يقول باختصاص الحجية بالمسانيد من الأخبار من الصحاح، أو مع الحسان، أو الموثقات. ولا شك أن ذلك ليس منها، لعدم ثبوت الكتاب من الإمام من جهة العلم واليقين، ولا بالنقل المتصل من الثقات المحدثين.

ومنهم: من يقول باختصاص الحجية بأخبار الكتب الأربعة الدائرة. وهذا أيضا كسابقه.

ومنهم: من يقول بحجية كل خبر مظنون الصدق أو الصدور، وبعبارة أخرى: كل خبر مفيد للظن. واللازم على ذلك ملاحظة ما نقلناه من الشواهد والأمارات، فإن حصل له منها الظن فليقل بحجيته، وإلا فلا.

ومنهم: من يقول بحجية كل خبر غير معلوم الكذب أو غير مظنونه. و لا شك أن هذا الكتاب منه، فيكون حجة معمولا به عنده. والله أعلم بحقيقة الحال.

Page 732