فلابد من إرادة العلماء هنا.

ولا يمكن أن يقال: إنه لو أريد العلماء لزم تفضيلهم على الأئمة عليهم السلام أيضا، إذ لم يستثنهم في الرواية. لأنا نقول: استثناء النبيين إثبات (1) لهم، لأنهم بعد خاتم الأنبياء وقبل سائر النبيين في المرتبة، والعلماء إذا كانوا بعد النبيين فكانوا بعد الأئمة أيضا، فتدبر.

نعم ما دل على كون فضلهم كفضل رسول الله صلى الله عليه وآله يدل على إثبات الولاية بظاهر التشبيه إن لم يجئ فيه ما مر من الإشكال سابقا.

ومنها: ما دل على أن العلماء حكام على الملوك، كما أن الملوك حكام على الناس (2) أو على أن العالم حجة الإمام على الناس (3) وأنهم كافلون لأيتام آل محمد صلى الله عليه وآله (4).

وظاهر الخبر الأول إثبات ولاية الحكومة لهم على من هو حاكم على الناس (5)، وهذه العبارة تدل على كونهم حكاما على الناس بالأولوية، بل مثل هذه العبارة يساق في العرف لإفادة ذلك.

ولكن كونهم حاكمين إنما يقتضي الولاية في القضاء والفتوى لو سلم ذلك، وهما لا بحث فيهما، وأما في غيرهما فلا يدل على ذلك. وكذلك كونه حجة على الناس يراد به ما يحتج به عليهم يوم القيامة بالإبلاغ والإنذار حتى لا يبقى عذر في التقصير، ولا يمكن الجواب بعدم العلم والاطلاع أو الحجة، بمعنى كون ما يقوله العلماء حقا يجب اتباعه كالإمام، وأين ذلك من ثبوت الولاية؟ وكونهم كافلين للأيتام من آل محمد صلى الله عليه وآله كناية عن تعليمهم الأحكام والشرائع الموجب

Page 569