......................................

ومنها: أن يكون لمتعلقة أى: متعلق الخبر ضمير فى المبتدأ، فإن (التمرة) (¬1) متعلق للخبر، وفى المبتدأ، وهو (مثلها) ضمير لها، فلا يجوز التقديم؛ لئلا يعود الضمير إلى غير مذكور (¬2).

[قال نجم الدين: " متعلقة بكسر اللام، ونعنى ب (المتعلق) جزء الخبر فقولك: (على الثمرة) خبر، والمجرور جزؤه ... " (¬3) قال (¬4): " وإذا كان الضمير فى صفة المبتدأ نحو: " على التمرة زبد مثلها) جاز تأخير الخبر فتقول: " زبد على التمرة مثلها "؛ لأن الفصل بين الصفة والموصوف جائز (¬5)، قال: فإن تقدم المفسر المتعلق بالخبر على المبتدأ ذى الضمير وتأخر الخبر عنه نحو: (فى الدار مالكها)، و(على الله عبده متوكل) جازت عند البصريين وهشام من الكوفيين، ومنعها سائر الكوفيين؛ نظرا إلى أن المفسر مرتبته التأخر، وهو فاسد؛ لأن الاعتبار بالتقدم اللفظى فى [لنال كحال] (¬6) {وإذ ابتلى إبراهيم ربه .. } (¬7)، ووافق الكسائى البصريين فى جواز ... (زيدا غلامه ضارب) وخالفهم فمنع (زيدا غلامه ضرب) وجه [المنع أنه نظر إلى شدة طلب الفعل لمفعوله فكأنه مفعول متأخر عنه ، بخلاف اسم الفاعل، فإن طلبه له بالمشابهة] (¬8) وأن الفعل أشد استدعاء لمفعوله من اسم الفاعل فكان المفسر

Page 355