وأجيب: بأن الأصل فى المصادر أن لا تجئ بتاء تأنيث، فذكر مراعاة للأصل، أو لأن الأمثال لا تغير، أو لأنه فى معنى الشئ والسبب كما قيل

وأجيب عن الأول: بأنه لا يجب أن يكون المخاطب الفاعل ألا تراك تقول: (يازيد ليقم عمرو) وفى هذا نظر؛ لأن المعنى: (يازيد قل لعمرو ليقم)، فالمخاطب هو مأمور.

وذهب سيبويه (¬1) وجمهور النحاة (¬2) إلى أن هذه الصيغة تفيد التعجب، وليس منقولة عن شئ ولا مانع من الاشتراك إذا تعذر المجاز، والدليل على تعذره أمران (¬3):

أولهما: أنه لو كان أمرا لصح أن يجاب بالفاء الناصبة، وأن يجزم المضارع إذا سقطت.

وثانيهما: لو كان أمرا لوجب أن يكون فاعله إما ضمير المصدر أو المخاطب؛ وقد تقدم إبطال ذلك، فبطل ما أدى إليه، ثم اختلف أهل هذا المذهب فى الفاعل

فذهب سيبويه (¬4) والأكثر (¬5) إلى أنه (زيد)، والباء زائدة مع الفاعل مثلها فى {كفى بالله} (¬6) أى: كفى الله، ولا ضمير فى (أفعل)، وهمزته للصيرورة، فمعنى (أكرم بزيد): (أكرم زيد) أى: صار ذاكرم.

وذهب بعض المتأخرين (¬7) إلى أنه ضمير المصدر أى: (أكرم هو زيدا)، وضمير (هو) للكرم و(زيدا) مفعول، وهذا مثل مذهب الأخفش فى أن (زيدا) مفعول، ومثل مذهب سيبويه فى أن (أفعل) ماض، والهمزة للتعدية عند صاحب هذا القول، وعند سيبويه للصيرورة (¬8)

وأما الأخفش والقائلون بقوله فتحتمل أن تكون عندهم للتعدية، فتكون الباء زائدة مع المفعول نحو {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} (¬9) ويحتمل أن تكون للصيرورة فتكون الباء للتعدية.

......................................................

Page 1618