وذهب الأكثرون إلى أنها امتناع الصرف، ثم اختلفوا فى علته الأخرى مع الوصف:

فذهب جماعة (¬1) منهم المصنف (¬2)، وحكى عن سيبويه (¬3) إلى أنه عدل به عن الألف واللام، وذلك أن (أخر) جمع ل (لأخرى)، و(الأخرى ) أفعل التفضيل، وقياسه أن لا يخرج عن اللام أو (من) أو الإضافة فعلم أنه معدول به عن أحدها (¬4)، ولا تكون الإضافة؛ لأنه لم يعهد العدل عن المضاف إليه، ولا (من) لذلك (¬5)؛ ولأن الذى ب (من) مفرد مذكر، و(أخر) مجموع (¬6).

قالوا: والمراد بأن (أخر) و(أخرى) أفعل التفضيل هو فى أصل الوضع، ثم نقلا إلى معنى (غير)، ولا يستعمل إلا فيما كان من الجنس، تقول: (جاء زيد، ورجل آخر)، ولا تقول: (وحمار آخر)

وذهب بعضهم (¬7) إلى أنه عن (أفعل) المضاف إلى نكرة؛ لئلا يلزمهم تعرفه

وذهب آخرون (¬8) إلى أنه عن (أفعل من)؛ لأن (آخر) نكرة، فلو عدل به عما فيه الألف واللام لكان معرفة ك (سحر)،

قيل (¬9): وهذا مذهب كثير من النحاة، ولهم أن ينازعوا فى كون (أخر) جمعا، ويقولوا: هو مفرد ك (ثعل) معدول عن (أثعل) ويرد عليهم: بأنه قد جاء مطابقا فى غير (أخر) تقول: (جاء زيد

.......................................................

Page 124