ثم إن حقيقة المنطوق: هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم: مادل عليه اللفظ في غير محل النطق([97]) ، وهاهنا قد دل اللفظ على الطرفين في محل النطق ولا يقدح كون المستثنى منه لم يذكر([98]) لأن المقدر في العربية كالمنطوق به ولهذا عدو نعم كلاما في جواب من قال: هل قام زيد؟، ولا يقال: إنه يلزم حينئذ خلو الجملة عن المفهوم لأنا نقول وإن لزم، إذ ليس من لازم الجملة المفهوم وإن كان المفهوم الإصطلاحي من لازمه الكلام.

إذا تقرر هذا فحينئذ لا فرق بين تقدم النفي أو الإثبات ، فقول الموحد: الله لا إله غيره مثل قوله: لا إله إلا الله.

وأما ما ذكره السائل من تقدير بعض النحاة موجودا ، فهذا التقدير لا يصح لما أشار إليه السائل من أن نفي الوجود لا يستلزم نفي الإمكان والمقصود نفي الإمكان المستلزم لنفي الوجود فكان القياس تقديره، أو يقال وضعت (لا) لنفي الجنس فلما استحال الجنس عليه تعالى عدلنا إلى تقدير نفي المماثل أي لا متصف بصفات الإله إلا الله تعالى([99]).

Page 65