فَأَما مَا اعتراه فِي ذَلِك من الْخَطَأ بتصحيح أَحَادِيثهم، فَيَأْتِي فِي نفس الْبَاب.

فمما قبل من أَحَادِيث من ثبتَتْ عَدَالَته مِنْهُم حَدِيث:

(١٤٣٩) " الْأَمر بدفن الْقَتْلَى فِي مصَارِعهمْ ".

قَالَ بإثره: فِيهِ نُبيح الْعَنزي، وَهُوَ ثِقَة لم يرو عَنهُ غير الْأسود بن قيس، وَصحح حديثين من رِوَايَته فِي ذَلِك، وَفِي الصَّحَابَة جمَاعَة قبل أَحَادِيثهم، وَإِن لم يرو عَن أحدهم إِلَّا وَاحِد، كقيس بن أبي غرزة وَغَيره.

وَأما مَا رد من أَحَادِيث من لم تثبت عَدَالَته مِنْهُم، فكثير أَيْضا، نذْكر مِنْهُ مَا تيَسّر عفوا.

(١٤٤٠) كَحَدِيث " الصَّلَاة على النَّبِي ﷺ َ - يَوْم الْجُمُعَة، وَأَن الأَرْض لَا