٥٨٠ - ولا تقلْ (١) وجدته برقمهِ (٢) ... ما لم تكن (٣) ذا ثقةٍ بجزمه

٥٨١ - لكن تقول (٤) صادقٌ أخبرني ... بأنَّهُ خطُّ فلانِ فافطُن

٥٨٢ - أو نحوَه من ساير الألفاظِ ... فهذه طريقةُ الحُفاظ

٥٨٣ - وأكثَرَ الجَزْمَ بلا تَحَرّي ... في مثل هذا أهل هذا العصرِ (٥)

٥٨٤ - وعملُ المرءِ بهذا القِسْمِ ... فيه خلافٌ بين أهل العلم

٥٨٥ - فمنهم مَن قال فيه يجبُ ... ومنهمُ من قال بل يُجتَنبُ

٥٨٦ - وقيل بل إن لم يكن على ثقهْ ... فلا وجوب خذ بهذي التفرقهْ (٦)

٥٨٧ - وكان في الصدر الذي قد سلفا ... في كِتْبةِ الحديثِ خُلْف عُرِفا

٥٨٨ - فبعضهم نها وبعضٌ أمرا ... والقول بالتفصيل أولى ما نرى (٧)

٥٨٩ - فالنهيُ خوفَ اللَّبْسِ بالقُرآنِ ... وحالةَ الأمن من النسيان

٥٩٠ - والأمرُ إذ (٨) ينعدِمُ الأمرانِ ... وكتْبُهُ الآن من الإحسانِ (٩)

(١) في (ش): يقل

(٢) أي: بخطه. "علوم الحديث ص ١٧٩"

(٣) في (ش): يكن

(٤) في (هـ): يقول

(٥) قال ابن الصلاح: " وقَدْ تسَامَحَ أكْثَرُ النَّاسِ في هذهِ الأزْمَانِ بإطْلاَقِ اللفْظِ الجازِمِ في ذلكَ، مِنْ غيرِ تَحَرٍّ وتَثَبُّتٍ، فَيُطَالِعُ أحَدُهُمْ كِتابًا مَنْسُوبًا إلى مُصَنِّفٍ مُعَيَّنٍ، وينقُلُ منهُ عَنْهُ مِنْ غيرِ أنْ يَثِقَ بصِحَّةِ النُّسْخَةِ". "علوم الحديث ص ١٨٠"

(٦) أَمَّا الْعَمَلُ بِالْوِجَادَةِ فعلى ثلاثة أقوال:

الأول: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ، نُقِلَ ذلك عَنْ مُعْظَمِ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ الْمَالِكِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ.

الثاني: جَوَازُهُ، وهو مذهب الشَّافِعِيِّ وَنُظَّارِ أَصْحَابِهِ.

الثالث: التفصيل: وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهَا عِنْدَ حُصُولِ الثِّقَةِ وإلا فلا يجب، قَطَعَ بذلك بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ الشَّافِعِيِّينَ.

انظر: "الإلماع ص ١١٢" "علوم الحديث ص ١٨٠" "فتح المغيث ٢/ ٥٢٨"

(٧) في (م): ترى

(٨) في (ش): أن

(٩) اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي كِتَابَةِ الْحَدِيثِ، فَكَرِهَهَا طَائِفَةٌ وَأَبَاحَهَا طَائِفَةٌ ثُمَّ أَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِهَا بعد ذلك.

فمِمَّنْ كَره الكتابة للتحريم: فمن الصحابة ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري، ومن التابعين الشعبي والنخعي.