أقول: لكن صنيع البخاري في «التاريخ» وأبي حاتم ومسلم ــ كما مضى ــ يدل على اعتمادهم أن هذا طلحة بن عبد الله بن عثمان، ويبعد أنهم لم يطلعوا على رواية ابن مهدي، فالظاهر أنهم وقفوا على ما يرجّح رواية محمد بن كثير. ومما يرجحها: أنها على خلاف الجادّة، كما يُعلم مما مضى. وقد عُرِف أن الخطأ إذا دار بين أن يكون في سلوك الجادة، وفي العدول عنها، فالغالب أن يكون في سلوكها. ثم رأيت في «مسند أحمد» (٦/ ١٧٦) (^١) من روايته عن غندر وحجاج، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن طلحة بن عبد الله. قال أحمد: قال حجاج: ابن عوف. وحدثنا يعقوب عن أبيه قال: ابن عبد الله بن عثمان ... قال حجاج: قال شعبة: قال لي سعد: طلحة عم أبي سعد. أقول: يعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، فروايته متابعة قوية لرواية محمد بن كثير. وأما رواية حجاج عن شعبة، فأولها متابع لرواية ابن مهدي عن سفيان، وآخرها نصٌّ في ذلك إن كان ما حكاه رَوح عن شعبة عن سعد قاله سعدٌ عند روايته هذا الحديث. والله أعلم. هذا، وإنما ذكرتُ هذا الرجل هنا لإخراج البخاري الحديث الذي رجح المزيُّ وابنُ حجر أنه حديثه. وإخراج البخاري على سبيل الاحتجاج

(^١) (٢٥٤٣٠).